طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير"
السودانية، بنقل جلسات التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، أمام "الشعب
والإعلام".
وقالت القوى، في بيان صدر عنها فجر اليوم
الأربعاء، ونشرته عبر حسابها بموقع فيسبوك: إن "حوارنا وتفاوضنا مع العسكري، مبني على وعده الذي قطعه
أمام الشعب والإعلام، بأنه حوار مع الطرف المستحِق بهدف تسليم السلطة
للمدنيين".
وهاجم البيان المجلس
العسكري وقال إن "الذي حدث في جولات التفاوض السابقة، يشير أن المجلس العسكري
يبحث عن شرعنة نفسه ونظامه، عبر إلباس الحكم العسكري طابعاً مدنياً مزيفاً، مع
الإبقاء على وجوده، كحاكم فعلي ومسير للدولة".
وأكدت أن "مماطلة
ومراوغة المجلس العسكري، لن تكسبه أية
شرعية، وأن تصريحاته حول قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسؤولة وتتسم بعدم
المصداقية".
ولفتت إلى أن "محاولات
العسكر في التشبث بالسلطة تحت ذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة مكررة".
إقرأ أيضا: مفكر سوداني: الثورة لا تملك أن تنهي مشروع الإسلام السياسي!!
وقالت إن
"محاولات المجلس العسكري تصوير تفاوضنا معه حول وسائل إدارة الدولة وصلاحيات
مؤسسات الحكم بأنها تغوُّل، يبيِّن من الذي يريد أن يتغوَّل ".
وزادت "لن نسمح
بحكم العسكر في بلادنا ، ولن نسمح باستبدال طاغية بطاغية"، مشددة على
"استمرار أدوات المقاومة السلمية من المظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل أنحاء البلاد حتى تسليم السلطة للمدنيين".
وأشارت إلى أن أدوات
العمل السلمي لديها، تشمل "الإضراب السياسي، والعصيان المدني".
وفي السياق ذاته، عبر
تجمع الطلاب السودانيين، وهي إحدى الجهات المشاركة في التظاهرات، عن رفضه لقرار
المجلس العسكري، استئناف الدراسة في الجامعات والكليات.
وقال التجمع، في بيان
صدر عنه: إن قرار استئناف الدراسة "ليس من اختصاص
المجلس العسكري، فوظيفة الجيش في بسط الأمن الداخلي والخارجي، الجامعة مؤسسة مدنية
لا تتبع لوحدة عسكرية، ندين هذا القرار المهين بحق ثورتنا التي نادت بالسيادة
المدنية ومنع تغول العساكر في الخدمة المدنية ومؤسساتها، الجامعة جامعة حرة وليس
من شأن العسكر بزيه الرسمى حتى دخول حرمها".
وشدد البيان على أنه "لا استمرارية للسلم التعليمي،
دون حل جهاز الأمن المهدد لحياة الطلاب، والوحدات الجهادية، ومدراء الجامعات،
وعمداء الكليات، وكل من تورط مع النظام السابق، فضلا عن حل كل الاتحادات".
ودعا التجمع الطلاب، إلى "موكب تصعيد ثوري"،
ينطلق من منطقة السوق العربي، باتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة، يوم غد
الخميس.
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت مساء الثلاثاء، أن هناك مماطلة مستمرة من قبل اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري.
وقالت القوى خلال مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم، إن "الجلسة الأخيرة مع المجلس العسكري ركزت على نسب التمثيل بالمجلس السيادي"، لافتة إلى أن "المجلس العسكري يطالب بغلبة العسكريين على تشكيلة المجلس السيادي".