تعتزم شركة إيرباص
مقاضاة الحكومة الألمانية على خلفية قرارها تجميد تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب
ما قالت إنه "لن يسمح للشركة باستكمال صفقة لنظام أمن الحدود".
وقررت ألمانيا في تشرين
أول/ أكتوبر الماضي رفض تراخيص تصدير السلاح للسعودية في المستقبل بعد مقتل الصحفي
السعودي جمال خاشقجي، وتجميد توريد معدات جرى الموافقة عليها بالفعل وذلك في خطوة
أثارت غضب الحلفاء وشركات السلاح.
وقال المصدران إن
إيرباص تنظر في إقامة دعوى ضد برلين بشأن النظام الأمني المخصص للحدود بين
السعودية واليمن في صفقة تقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو لا يزال جزء منها بقيمة نحو
مليار يورو لم يتم البت فيه.
إقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يوصي بحظر بيع السلاح إلى السعودية
وقال مصدر مطلع على
المسألة اليوم الأحد طلب عدم نشر اسمه "ننظر في رفع دعوى بشأن التقاعس عن
التحرك. نريد إجبار الحكومة الاتحادية على اتخاذ قرار الآن".
وكانت الحكومة
الألمانية، أشارت إلى أنه لا يمكنها التعليق على طلبات تعويضات محتملة، نتيجة
تصدير السلاح للسعودية، حتى تقام الدعاوى بالفعل.
وتتألف المنظومة
الحدودية المبرمة مع السعودية من أجهزة رادار، وطائرات مسيرة، ومراكز قيادة لحرس
الحدود.
وأضاف مصدر مطلع في
الشركة: "نحن لا نتحدث هنا عن سلاح هجومي بل عن منظومة أمنية حدودية".
نجل خاشقجي ينفي "مناقشة تسويات" بقضية والده