التعديل الوزاري بالأردن يستقطب رجال الملك وأصدقاء الرزاز

أظهر التعديل الوزاري الأخير في الأردن، قفز عدد من مسؤولي الديوان الملكي، وأبرزهم المستشار محمد العسعس، إلى حكومة عمر الرزاز فضلا عن وزير داخلية مخضرم أثارت إعادة تكليفه جدلا واسعا.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل الثالث لحكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وشمل التعديل دخول الـ8 أسماء التالية: سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية، ووليد "محي الدين" المصري، وزيرا للإدارة المحلية، وياسر عاصم غوشة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ومثنى حمدان غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.

بالإضافة إلى محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال فيصل البطاينة، وزيرا للعمل، وسعد فايز جابر، وزيرا للصحة.

وعمل العسعس مستشارا خاصا للملك عبد الله الثاني، ومستشارا سابقا للملك للشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمكتب الملك سابقاً.

وغرد النائب طارق خوري، عبر صفحته الشخصية على تويتر، معلقا على التعديل أن "المحاصصة المناطقية والعشائرية تستولد العقد تلو العقد"، وأضاف أن أي حكومة تتشكل على هذا الأساس "لن يكون بإمكانها اجتراح الحلول، بل ستعمق الأزمات وتفاقمها.

بينما حافظ الرئيس على وزير الاتصالات مثنى الغرايبة الذي خرج من رحم الحراك الأردني وأسند إليه حقيبة الاقتصاد الرقمي والريادة، وقام الرزاز بالفصل بين عدد من الوزارات دمجها سابقا، بينما لم يجر أي تغيير على وزارة الخارجية والإبقاء على الوزير أيمن الصفدي كي لا يكون هناك تشويش على متابعة ملف "صفقة القرن" وفق مراقبين.

واحتفظت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات بمنصبها، كما احتفظ الوزير محمد أبو رمان بحقيبتي وزارة الثقافة والشباب وهو المختص في شؤون الجماعات الإسلامية وله العديد من المؤلفات.

وكلف الرزاز رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة بوزارة العمل، وكان البطاينة أثار جدلا عرف بتعيينات أشقاء النواب بعد أن جلبه الرزاز قبل أشهر من دبي، وسلمه وظيفة رئيس ديوان الخدمة، وسط حديث عن علاقة صداقة تربط الرزاز بالبطاينة.

إقرأ أيضا: تعيينات مثيرة للجدل بالأردن والملك يوعز للحكومة بدراستها 

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت يرى في حديث لـ"عربي21" أن التعديل لن يحدث أي تغيير في الوضع الاقتصادي، أو في حل المشكلات الاقتصادية مثل البطالة دون تغيير النهج بشكل كامل، وإيجاد خطة متكاملة لسوق العمل، وتحفيز الاقتصاد ضمن برنامج متكامل.

وعاد وزير الداخلية سلامة حماد إلى الواجهة من جديد، خلفا للوزير سمير مبيضين، ويعتبر حماد من الوزراء الذين يمتازون بقبضة حديدية مما يؤشر على تضييق حالة الحريات والحراك في المملكة الفترة المقبلة.

وشغل حماد منصب وزير الداخلية في الأردن من عام 1993 لعام 1996، ليعاد تكليفه بعد 20 عاما من جديد، في عام 2015، على خلفية استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، وإحالة مديري الأمن العام والدرك على التقاعد في حينها، بسبب سوء التنسيق فيما بينهما، حسب بيان لرئاسة الحكومة الأردنية سنة 2015.

واعتبرت النائب هند الفايز في لـ"عربي21" أن اختيار حماد وزيرا للداخلية يأتي بهدف مقصود، وهو استفزاز الحراك لحرف بوصلته عن المطالبة بتغيير النهج والدستور الأردني، إلى المطالبة برحيل الوزير والحكومة.

واستذكر ناشطون في الحراك الأردني مواقف سابقة للوزير الجديد، من بينها الاتهامات بتزوير الانتخابات البلدية عام 1995.

ونبش أردنيون الأرشيف، واستقبلوا الوزير الجديد بمقطع لمسرحية ساخرة تنتقد أوضاع الحريات في عهد الوزير، من بينها حبس الصحفيين وتزوير الانتخابات في تسعينيات القرن الماضي.

حماد من مواليد عمان  1944، وشغل مناصب عدة منها: مدير ناحية في وزارة الداخلية، ومدير قضاء ومتصرف للواء العقبة، ومدير قسم الجنسية والأجانب، ومحافظا مشرفا على الانتخابات النيابية، قبل تسلمه لحقيبة الداخلية لمرتين في عهد رئيس الوزراء عبد السلام المجالي بين عامي 1993-1995، وعامي 1995-1996.

ويحمل الوزير شهادة بكالوريوس حقوق من جامعة بغداد 1969، ودبلوم المعهد الدولي في الإدارة العامة في باريس 1974، والدبلوم الأول في الإدارة المحلية والحضارة الفرنسية من جامعة السوربون 1976.

إقرأ أيضا: ترقب أسماء وزراء الحكومة المعدلة في الأردن.. ما الجديد؟