مسيرات "إسلامية" رفضا لاتفاق العسكري السوداني مع "التغيير"

خرجت مسيرات، الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، شارك فيها إسلاميون، بدعوة من الداعية السوداني، وعضو هيئة علماء السودان، عبدالحي يوسف.

وفي خطبة له، هاجم يوسف الاتفاق، وكشف عن أن عددا من أعضاء المجلس العسكري تبرءوا منه.

وتابع بأن أعضاء في المجلس العسكري الانتقالي أوصلوا له أن الاتفاق ليس مجمعا عليه في المجلس، وأن الاتفاق كان بين عدد من الأعضاء وقوى الحرية والتغيير.

اقرأ أيضا: قوى سودانية لـ"عربي21": اتفاق انتقال السلطة إقصائي ومرفوض

واستنكر يوسف بنود الاتفاق التي تنص على أن لقوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المجلس الوزاري، ويتم مشاورتها في الـ33% الباقية من القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

في وقت سابق، قال مقرر الجبهة الوطنية للتغيير، محمود الجمل، إن الاتفاق "ثنائي" وأنه أقصى كيانات كثيرة، وإن أي شيء يخلص له هذا الاتفاق ملزم لطرفي التفاوض فقط.

وأكد أن أحد مخرجات هذه المحاولة للإقصاء، هو خروج التيار الإسلامي إلى الشارع، وقيادة المسيرات لإثبات موقفه.

كما دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانيين إلى التظاهر، السبت، أمام القصر الجمهوري في الخرطوم ضد الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد وتحالف "قوى الحرية والتغيير"، بحجة أنه "اتفاق اقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية".

وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضم عدّة أحزاب وحركات تدعم اعتماد الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان في الماضي متحالفا مع الرئيس المعزول عمر البشير: "السبب الرئيسي لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية.. منتهى اللامسؤولية (..)، وإذا تم تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان".

وأعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، الأربعاء، أنها توصلت لاتفاق لنقل السلطة مع المجلس العسكري الانتقالي، تقوم على إعطاء القوى الحصة الأكبر في العملية السياسية الانتقالية، الأمر الذي أزعج باقي القوى التي لم تنخرط في "الحرية والتغيير" وأثار مخاوف الإقصاء السياسي برعاية عسكرية.

ويقضي الاتفاق بحسب ما كشف عضو وفد القوى، مدني عباس، بتشكيل مجلس وزراء يتم ترشيحه بواسطة قوى الحرية والتغيير مع مجلس تشريعي يتم اختيار 67 في المئة من أعضائه من قوى إعلان الحرية ونسبة 33 في المئة للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

وتم تعديل الفترة الانتقالية إلى ثلاثة أعوام بدلا من عامين، بعد أن كان مطلب قوى الحرية والتغيير أربعة أعوام في حين أعلن المجلس العسكري منذ اليوم الأول أن الفترة ستكون عامين فقط.

وفي الاتفاق يتم تعيين "ثلث القوى الأخرى" بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي، ما يمنحها الموقف الأقوى في المجلس الوزاري الانتقالي.