تجدد الانتقادات الحقوقية لفرنسا بسبب بيع السلاح للسعودية

سعت منظمة حقوقية فرنسية الثلاثاء، إلى منع تحميل ما قالت إنها ذخائر على سفينة سعودية راسية في جنوب فرنسا، مع تصاعد الضغوط على باريس من أجل وقف المبيعات العسكرية للمملكة.

وقالت منظمة (إيه سي إيه تي) في بيان إنها "رفعت دعوى قضائية لمنع السفينة من استلام شحنتها"، مضيفة أنه "من المقرر أن تحمل السفينة تبوك أسلحة فرنسية إلى السعودية، وهي طرف رئيسي في الصراع اليمني".

ودعت المنظمة المجتمع المدني والشبكات المحلية إلى منع وصول هذه الذخائر إلى السعودية.

وكانت سفينة سعودية أخرى غادرت الساحل الشمالي الفرنسي قبل أسبوعين، دون استلام شحنة أسلحة إذ هدد عاملون في المرسى بمنع وصولها إلى ميناء لوافر.

يذكر أن منظمة (إيه سي إيه تي) قد رفعت دعوى قضائية ضد تلك الشحنة أثناء تحميلها، وقالت إنها تخالف معاهدة للأمم المتحدة، لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن.

وفي السياق ذاته، أعلن موقع "ديسكلوز" للتحقيقات الاستقصائية الثلاثاء، عن شحنة الأسلحة الفرنسية، موضحا أن "الشحنة تتضمن ذخيرة لمدافع من طراز كايزر الفرنسية، وسيتم تحميلها من ميناء فو سور مير على البحر المتوسط قرب مرسيليا".

اقرأ أيضا: سلطات فرنسا تلاحق صحفيين كشفوا دورها في حرب اليمن

وقال النائب الشيوعي عن البلدة بيير دهاريفيل: "علمت بالوصول الوشيك لسفينة شحن بحري تبوك هذا الصباح"، داعيا إلى "تجميد" مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية.

بدوره، نفى ممثل للشركة المالكة لسفينة الشحن السعودية "بحري تبوك" في فرنسا رسميا لفرانس برس الثلاثاء نقل أسلحة فرنسية بعد إعلان موقع "ديسكلوز" المستقل أنها راسية في ميناء قرب مرسيليا على البحر المتوسط لتحميل ذخيرة مدافع للسعودية.

وقال الممثل عن شركة "شيبينغ ايجنسي سيرفيس" التي تمثل في فرنسا الشركة المالكة للسفينة السعودية بحري تبوك إن "السفينة ستشحن غدا (الاربعاء) لحساب (الشركة الالمانية) سيمنز محطات متنقلة لتوليد الطاقة للاستخدام المدني. وهذا يشكل مئة في المئة من بضائعها".

وأكد أن "المعلومات المتعلقة بتحميل الأسلحة أو المتفجرات لا معنى لها مطلقا".

وتتهم منظمات حقوقية الرياض باستخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، حيث قتل نحو 10 آلاف شخص منذ بدأت قيادة حملة عسكرية مع حليفتها الإمارات في البلد الفقير في العام 2015، والمعروف أن البلدين من كبار مشتري السلاح الفرنسي.

لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنّ الأسلحة تستخدم لأغراض دفاعية فقط، رافضين اتهامات بأنها تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر مبيعات السلاح للدول، إذا كان استخدامها سيؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لاذاعة "انتر فرانس" الثلاثاء: "نعم إنها حرب قذرة، نعم يجب وقفها (..)، يتعين على السعودية والإمارات وقف المعارك"، مضيفا أننا "يجب أن نكون حذرين في مبيعات الأسلحة لهاتين الدولتين وهذا ما نفعله".

اقرأ أيضا: تحقيق يكشف استعمال السعودية أسلحة فرنسية لقتل المدنيين في اليمن

لكن موقع "ديسكلوز" نشر الشهر الماضي مقتطفات من مذكرة عسكرية فرنسية سرية تفيد بأن الأسلحة الفرنسية تستخدم في حرب اليمن، بما يتناقض مع الموقف المعلن للحكومة الفرنسية.
وبعدها، حققت وكالة استخبارات محلية مع ثلاثة من صحافيي الموقع، ما أدى إلى احتجاجات في أوساط المدافعين عن حرية الصحافة في فرنسا.

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، والسعودية والإمارات من زبائنها الرئيسين وقد قاومت ضغوطا كبيرة لوقف مبيعاتها لهما.

والموقف الفرنسي يتناقض بشكل صارخ مع الموقف الألماني، الذي قام بتعليق مبيعات الأسلحة إلى الرياض منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.