حقوقي مصري: التوحش واللاآدمية تتجسد في السيسي

هاجم مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، رئيس الانقلاب العسكري في مصر، مؤكدًا أنه أكثر حاكم تجسدت فيه القسوة والتوحش غير الآدمي.

جاء ذلك خلال تعليق بهي الدين على وضع جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين سابقًا والمعتقل منذ 17 سبتمبر/أيلول 2013 في سجن العقرب.

بهي الدين قال في تغريدة له عبر "تويتر" بعد أن شارك خبرًا عن وضع الحداد: "يوما ما سيجري وضع نصب تذكاري لهذا الحاكم في أحد ميادين القاهرة، تتجسد فيه القسوة والتشفي والتوحش غير الآدمي، صفات لايبزه فيهما أي حاكم سابق مصر".

وكانت والدة الحداد، منى إمام، قد ذكرت أمس الاثنين عبر "فيسبوك" أن الحداد يدخل كل جلسة من جلسات محاكمته، وهو محمولا من العساكر لأنه لا يستطيع الوقوف على قدميه بسبب عجز ركبتيه عن حمله.

وأضافت إمام: "جهاد يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه وقلوبنا يعتصرها الألم وتنطلق ألسنتنا بالدعاء له أن يخفف الله عنه آلامه ويتقبل منه ويشفيه هو وإخوانه القابعين في قبور العقرب منذ 6 سنوات".

وعن وضعه الصحي أوضحت: "جهاد يعاني من تمزق أربطة الركبة منذ عامين، ويرفضون عمل منظار على الركبة للتشخيص والعلاج، رغم أمر القاضي بعلاجه وطلب النيابة ذلك من إدارة السجن.. وكأنهم يتلذذون بآلامه التي لا تنتهي و لا تهدأ رغم المسكنات".

كذلك أشارت منى إلى وضع والده عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية سابقًا، فقالت: "والده الدكتور عصام الحداد حتى الآن يرفضون إتمام عملية القسطرة القلبية له، رغم استكمال كل الإجراءات بصعوبة، منذ أكثر من عام ونصف، مرت 3 سنوات تقريبًا منذ تشخيص حالته وطلب عمل العملية له".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا في 7 مايو/آيار 2018 بعنوان: "الحبس الإنفرادي وسحق الإنسانية"، أكدت فيه أن الحداد قد تعرض لأطول فترة حبس إنفرادي والتي بلغت 4 سنوات وتسعة أشهر منذ اعتقاله في 17 سبتمبر/أيلول 2013.

وفصلت المنظمة الانتهاكات التي تعرض لها جهاد الحداد ووالده عصام الحداد بالإضافة إلى 36 آخرين تعرضوا لفترات طويلة من الحبس الإنفرادي وتردي في ظروف الاحتجاز.

من بين الحالات التي وثقتها العفو الدولية حالتي مساعد الرئيس المنتخب محمد مرسي لشؤون العلاقات الخارجية عصام الحداد (64 عاما) والمحتجز منذ 4 سنوات و4 أشهر، ونجله جهاد المحتجز منذ 4 سنوات و 9 شهور وهي أطول فترة وثقتها المنظمة في تقريرها.

وأوردت المنظمة في تقريرها أن من بين الحالات الـ36 يوجد 13 حالة منهم يعتبروا سجناء رأي، و7حالات ظروف سجنهم فى الحبس الإنفرادى ترقى إلى مستوى التعذيب طبقاً للقوانين الدولية.

وعن الـ 13 شخصا قالت المنظمة: "حرموا من حريتهم دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع في سياق سياسي، وقد وجهت إليهم تهم تتعلق بأنشطتهم السلمية، مثل الاشتراك في مظاهرات سلمية، أو الانتماء إلى جماعة محظورة (وغالباً ما تكون جماعة "الإخوان المسلمين")، أو انتقاد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أداء مهامهم المهنية كصحفيين".