أسرة فتى مصري يواجه الإعدام تحكي قصة الـ20 دقيقة التي أدانته

ناشدت أسرة الفتى أحمد خالد عبدالمحسن صدومة وقف حكم إعدام نجلهم، الذي أصدره القضاء المصري منذ أكثر من عام ونيف بالإضافة إلى آخرين فيما يعرف إعلاميا بقضية "خلية أوسيم".

ومنذ ذلك التاريخ والفتى أحمد صدومة يرتدي البذلة الحمراء في زنزانة انفرادية، في عنبر الإعدامات بسجن ليمان طره بالقاهرة.

وتفصل محكمة النقض، السبت، في الطعون المقدمة من المتهمين البالغ عددهم 30 متهما، ضد الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والمؤبد والمشدد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 19 شباط/ فبراير 2018، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام المتهمين الأربعة، والسجن المؤبد على 12 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما.

ويعود تاريخ القضية إلى عام 2015 عندما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأشخاص فيما يسمى بقضية "خلية أوسيم" بزعم أنها تعد إحدى الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لتورطهم في عدد من قضايا العنف والتفجيرات.

وتضمنت قائمة الاتهامات إدانة المتهمين بوضع عبوة ناسفة أمام منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي".

ثاني إخوته بالقضية

وتقول أسرة الشاب أحمد في تصريحات لـ"عربي21": "إن أحمد هو ثاني إخوته في القضية، حكم عليه بالإعدام، فيما حكم على شقيقه الأكبر بالسجن المشدد 15 عاما، وقد استنفدنا كل وسائل التواصل مع المسؤولين، والترافع والتحاكم أمام المحاكم، وليس أمامنا غير جلسة النطق بالحكم الأخير".

وأكدت أن "محامي المتهمين في القضية دفعوا ببطلان إجراءات الضبط والقبض عليهم، فضلا عن بطلان إجراءات المحاكمة، كما دفعوا ببطلان التحقيقات لإجرائها بمعرفة وكلاء نيابة وليس رؤساء نيابة، وببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجي يمنع التواصل مع الدفاع أو المحكمة".

وفيما يتعلق بنجلهم الأصغر أحمد الصادر بحقه حكم الإعدام، أوضحت أسرته أن "الحكم يشوبه عوار دستوري؛ لأن عمر نجلهم وقت القبض عليه في مدينة أوسيم بالجيزة في 2 آذار/ مارس 2015 كان دون السن القانوني".

اقرأ أيضا: حملة دولية ضد أحكام الإعدام الجماعية للمعارضين في مصر

وأضافت: "أن أحمد ظل مختفيا منذ ذلك التاريخ لمدة 80 يوما، وأرسلنا بلاغات إلى جميع الجهات الأمنية والقضائية، وعندما استدلينا على مكانه كانت حالته يرثى لها جراء أصناف التعذيب الذي تعرض له من ضرب وصعق بالكهرباء، وأشياء أخرى لا توصف بمجرد الكلام".

20 دقيقة للإعدام

وأوضحت أن "قاضي المحكمة لم يلتفت إلى كلام المحامي الذي ذكر له أن التحقيقات مع نجلهم أحمد كتبت في 22 ورقة في 20 دقيقة فقط، وهو ما يستحيل حدوثه في أي تحقيق في العالم، وكانت كفيلة بلف حبل المشنقة حول رقبته في قضية لم يبلغ فيها عمره 18 عاما".

وتابعت الأسرة أن "القاضي شعبان الشامي لم يلتفت إلى كل ذلك، ولم يطالب بفتح تحقيق في مزاعم المحامي بتعرض نجلنا للتعذيب الشديد، والاختفاء لمدة 80 يوما، والتهديد بعدم التراجع عن أقوله أمام النيابة".

وأردفت أن "ضابط أمن الدولة هدد أحمد حتى لا يغيّر أقواله أمام النيابة وإلا سيرى أصنافا من التعذيب، وألوانا من العذاب لم يرها من قبل، فلم يجد مفرا من الاعتراف بما نسب له من اتهامات هربا من التنكيل به".

آخر زيارة

وكشفت أسرته "أن جميع التهم الملفقة لنجلهم لا تتماشى مع عمره الصغير كالانضمام إلى جماعة مسلحة وإرهابية، ومقاومة السلطات، وزرع عبوات ناسفة".

وأكدت أسرته أن "المحامين قدموا مستندا رسميا يثبت أن حركة حسم أعلنت مسؤوليتها عن محاولة تفجير بيت القاضي فتحي البيومي بأوسيم، الذي يتهم نجلنا في فعله، كما أنه لا يوجد شهود ولا أحراز في القضية".

وعن آخر زيارة له في محبسه، قالت أسرته: "زرناه في شهر رمضان، وكانت معنوياته مرتفعة، وذكر لنا أنه سيحصل حكم بالبراءة على الرغم من أنه معزول عن العالم الخارجي بعد أن تم وضعه في زنزانة انفرادية في عنبر الإعدامات بسجن ليمان طره، وهو ما لا يطيقه الكبير فما بالنا بالصغير".

مبادرة الصلح

وأشارت أسرته إلى إطلاقها مبادرة للمصالحة سعى لها والد أحمد وعبدالرحمن تنص على "الإفراج عن الشباب في السجون مقابل التصالح مع النظام، واحتواء الشباب الذي يرفض وينبذ العنف، وأنه تواصل مع العديد منهم، وحصل على توقيعات وقدمها للمسؤولين".

ولكنها وفق الأسرة "باءت بالفشل ولم يلتفت لها أحد من المسؤولين، على الرغم من أنهم شباب هذه الأمة، وأن الكثير منهم إن لم يكن أغلبهم أو جميعهم وقع عليهم ظلم بيٍن، ولا يتصور قيامهم بأعمال وأفعال الجماعات المسلحة المدربة في معسكرات خاصة ومغلقة، لا شباب في المدارس والجامعات".

 وتقول أسرته إن "هذا الحكم وصمة في جبين القضاء لا بد أن تزيلها محكمة النقض، وإنه بهذا الحكم ينضم القاضي شعبان الشامي لزميله ناجي شحاته الذي أحال أوراق الطفل كريم حميدة للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بقضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم".