الجزائر.. الجيش يجدد رفضه التمديد للمرحلة الانتقالية

جددت المؤسسة العسكرية بالجزائر رفضها التمديد للمرحلة الانتقالية، مشددة على أن الحوار وحده كفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في افتتاحية لمجلة "الجيش" في عددها الصادر في حزيران/ يونيو بعنوان "على نهج الشرعية الدستورية".

وقال الجيش في افتتاحيته، إن مصلحة الجزائر تقضي، "في مثل الأزمة المعقدة التي تعيشها بلادنا، مثلما أكدته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ البداية، انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة، التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه".

وأضاف: "وبالموازاة مع ضرورة الشروع في حوار على النحو المذكور، يتعين إحاطة الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة بآلية دستورية مناسبة، تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها".

وأوضحت المؤسسة العسكرية الجزائرية أن موقفها القاضي بأن حل الأزمة يمر عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن، وقبلها عبر جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع، "إنما ينبع من صميم المؤسسة وحرصها على الحفاظ على استمرارية الدولة والوفاء بتعهداتها والتزامها الذي عبّرت عنه في أكثر من مناسبة بمرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة لتجاوز سيناريوهات غير محمودة العواقب".

وأكدت أن ّ"الاقتناع بضرورة الحوار بين أبناء الوطن الواحد وجعله كأولوية في هذا الظرف بالذات، من شأنه أن يختصر وقت الأزمة، ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة".

اقرأ أيضا: مجلة فرنسية: هذا ما يعنيه استمرار الأزمة السياسية بالجزائر

وجددت التأكيد على وجود أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار بالبلاد، بالقول: "فلقد انكشفت الآن، وأكثر من أي وقت مضى، النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف التي تسعى، وفق منطق العصابة، لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيّرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة التي تمر بها بلادنا، باستغلال غير أخلاقي لأدوات الاتصال والإعلام من يوميات وقنوات من خلال نسج سيناريوهات واهية، وبث أكاذيب مسمومة، ومعلومات مغلوطة، وأخبار مزيفة، هدفها الإبقاء على الوضع القائم بل وتأزيمه، وهو ما يفرض، مثلما أكده الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها خلال زيارته الأخيرة إلى الناحية العسكرية السادسة: أن يتجند الجميع، كل في مجال عمله ونطاق مسؤولياته، لاسيما قطاع الإعلام بكافة تفرعاته، لخدمة الجزائر، فالإعلام يتعين عليه بأن يكون مرآة عاكسة للمطالب الفعلية والحقيقية للشعب الجزائري، ومطالب بأن يكون لسان صدق لشعبه يقول الحقيقة، ويقوم بتبليغ مطالبه دون تشويه أو تزييف أو استغلال أو تسخير لأغراض أخرى غير خدمة الوطن".

وشدد الجيش على أن الأزمة التي تشهدها الجزائر "تستدعي أن يسارع أبناؤها المخلصين والغيورين على وطنهم والمنشغلين بحاضره ومستقبله لتقديم ما ينتظر منهم من إسهامات جدية وصادقة تصب في صميم إيجاد حل يحظى باتفاق وبمباركة الجميع".

وختم الجيش افتتاحيته بالتذكير بأن "الحوار وحده كفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية، تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أسرع وقت ممكن، طالما أن النقاشات العقيمة والتي لا طائل منها لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدار لفرص إجراء حوار حقيقي وصادق، يقدم تنازلات متبادلة ويقرب وجهات النظر خدمة لمصلحة الوطن وتحقيق المزيد من المطالب الشعبية المعبّر عنها، وقد يكون هذا المسعى سببا في تعزيز اللحمة الكامنة بين أفراد الشعب الواحد وتضافر جهود الجميع بما يضمن توجه البلاد نحو مواصلة مسيرتها التنموية في كنف الأمن والاستقرار".

اقرأ أيضا: قايد صالح يريد رئاسيات بلا مرحلة انتقالية.. هل ينجح بالإقناع؟

والخميس الماضي، أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في خطاب له، أنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناءً على فتوى للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات يوليو/ تموز المقبل، كما أنه دعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب الآجال. 

والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات كانت مقررة في 4 يوليو المقبل، واعتبر المجلس أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية". 

وتصر قوى المعارضة والحراك رفضها إشراف رموز نظام بوتفليقة على تسيير المرحلة الانتقالية، وتطالب بشخصيات توافقية لإدارة المرحلة.