بوليتكو: ما هو دور الكونغرس لوقف العنف في السودان؟

نشر موقع "بوليتكو" مقالا للممثل جورج كلوني وجون برندرغاست، وهما مؤسسا مؤسسة "سنتري" التي تلاحق المال القذر المرتبط بمجرمي الحرب في أفريقيا، والمتربحين من الحرب فيها، وتسعى إلى إبعاد المستفيدين من العنف عن النظام المالي العالمي، يتحدثان فيه عن الطرق التي يمكن فيها للكونغرس الأمريكي المساهمة في وقف العنف في السودان.  

ويقول الكاتبان في مقالهما، الذي ترجمته "عربي21"، إنهما شاهدا أدلة مباشرة على "الوحش" الذي بناه النظام السوداني للقيام بعملية إبادة في دارفور، حيث تجولا في المنطقة ومخيمات اللاجئين في أثناء الأزمة التي اندلعت في السنوات الأولى من القرن الحالي. 

ويشير الكاتبان إلى أن الحكومة نظمت مليشيات عرفت بالجنجويد إلى جانب الجيش النظامي لتكون أداة رئيسية في آلة القتل، لافتين إلى أن التطهير العرقي والاغتصاب الجماعي كانا هما الوسيلة المفضلة للجنجويد. 

ويقول الكاتبان: "لو تقدمنا سريعا للحاضر، فإن المشهد ذاته يتكرر، فالتظاهرات السلمية التي اندلعت في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، أدت إلى الإطاحة بنظام عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل، وقادت إلى ظهور مجلس عسكري تفاوض معه المحتجون الذين توصل قادتهم في نهاية أيار/ مايو لاتفاق مبدئي، يقضي بإنشاء حكم مدني لمدة ثلاثة أعوام تجري خلالها انتخابات، واستمر المعتصمون في اعتصامهم طوال فترة المفاوضات وبعدها".

ويستدرك الكاتبان بأن "الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق كان جنرالات البشير الذين نهبوا البلاد طوال 30 عاما، جنبا إلى جنب الجنجويد الذين سيخسرون حريتهم ويواجهون العقاب".

ويلفت الكاتبان إلى أنه "نتيجة لهذا، فإن قوات الأمن المدعومة من الجنجويد، أو ما تعرف الآن بقوات الدعم السريع، قامت في الثالث من حزيران/ يونيو بمهاجمة المعتصمين، وقتلت قوات الجنجويد على مدى أيام أكثر من 100 شخص أعزل من السلاح، ورموا الجثث في نهر النيل، واغتصبوا المعتصمات وجلدوا المعتصمين وضربوهم في معظم أنحاء الخرطوم، وهناك تقارير عن مئات المفقودين الذين يخشى أنهم في عداد الأموات، وقامت قوات الجنجويد بمهاجمة المستشفيات وضرب الفرق الطبية فيها، وتم حجب الإنترنت وخدمات الهاتف، وألغى قادة النظام العسكري الاتفاق مع المدنيين، ودعوا لانتخابات عاجلة تصب في صالحهم". 

ويعلق الكاتبان قائلين: "إن بدت هذه الحالة أزمة أفريقية لا أمل فيها، فهي ليست كذلك، فالسودان هو البلد الذي وحد الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس إلى جانب الإدارات المختلفة في واشنطن دفاعا عن حقوق الإنسان والسلام، إن الكونغرس الحالي يمكنه عمل الكثير بالتعاون مع إدارة دونالد ترامب والحلفاء الأوروبيين ودول أفريقيا، وتحميل قادة النظام وقوات الجنجويد مسؤولية ما قاموا به من نهب وتدمير للبلاد".

ويفيد الكاتبان بأن "الكونغرس قام في عام 2016 بتمرير آلية فعالة بشكل كبير تهدف لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وهو قانون ماغنستكي الدولي، الذي يسمح للحكومة الأمريكية بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في أنحاء العالم كله، واليوم يمكن لقيادة الكونغرس وأعضاء لجنتي الخارجية في المجلسين الطلب رسميا من إدارة دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولي النظام السوداني، والمصالح التجارية التابعة لهم، ومحاسبتهم على أعمال العنف والنهب التي قاموا بها بحق الشعب السوداني". 

ويقترح الكاتبان أن تبدأ العقوبات بمحمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، مشيرين إلى أن قانون ماغنستكي العالمي يسمح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على شبكات بكاملها وليس على أفراد فقط، وهو ما سيترك أثره على هذه الشبكات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. 

وينوه الكاتبان إلى أنه "يمكن لإدارة ترامب أن تبني نفوذا قويا لو استخدمت الآلية الموجودة وغير المستخدمة، فبالإضافة إلى قانون ماغنستكي فإنه يمكن لوزارة الخزانة أن تصدر تعميما لآلاف البنوك حول العالم، يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، ودعوتها لأن تكون حذرة لأي محاولة نقل أموال غير شرعية، التي خرجت من السودان، خاصة العام الماضي، حيث تراجع الاقتصاد السوداني بشكل واسع".

ويقول الكاتبان إن "مبادرتنا (سينتري) تقوم بجمع الأدلة عن بعض النشاطات غير القانونية، إلا أن وزارة الخزانة لو قامت بنشر نصيحة، كما فعلت مع أوكرانيا وفنزويلا، لحصلت على دعم مسؤولي الالتزام في المصارف العالمية، الذين يبحثون عن الأموال التي تم تبييضها من خلال النظام المالي العالمي". 

ويجد الكاتبان أنه "لو تم تجميد ومصادرة بعض الأرصدة، ومنع عدد من المسؤولين من النظام المالي العالمي، فإن ذلك سيكون خطوة مهمة ومفيدة لخدمة السلام وحقوق الإنسان، وسيقوم الدبلوماسيون بخطوات عملية لدفع النظام للقبول بصفقة انتقالية تعيد الحكم للمدنيين". 

ويعتقد الكاتبان أن "تغيير المعادلة صعب في ظل الدعم الذي يلقاه النظام من دول الخليج والصين، ومن خلال خلق وضع يجد فيه قادة النظام وشبكاته التجارية أنفسهم أمام تداعيات خطيرة بعدما نهبوا ودمروا بلا خوف، فإنه ستكون لدى أمريكا وحلفائها في أوروبا وأفريقيا ورقة ضغط عليهم، وسيزور مسؤول ملف الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الخرطوم هذا الأسبوع، ولن يهتم أحد بما سيقول أو يقدم طالما لم يكون مدعوما بسلطة أمريكية، ويمكن أن يكون لقرارات من وزارة الخزانة أثرها على النشاطات غير الشرعية التي يقوم بها قادة النظام لسنوات طويلة". 

ويقول الكاتبان إن "النظام أفلت من الجرائم التي ارتكبها في دارفور وجنوب السودان، وقد يكون البشير خارج السلطة، إلا أن نظامه لا يزال يحكم، ولا تزال جماعات الجنجويد تواصل ارتكاب جرائمها، ولدى الكونغرس والفرع التنفيذي إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأفريقي فرصة ثانية لخلق تداعيات وخيمة للجرائم الخطيرة التي ارتكبت، والاستثمار في الدبلوماسية على المستويات العليا، ونقل السلطة إلى المدنيين".

ويختم الكاتبان مقالهما بالقول: "إن هناك عدة أسباب تستدعي التحرك، منها منع تدفق موجة لاجئين جديدة، وحماية المسيحيين من الاضطهاد، ومواجهة الجماعات المتطرفة التي دعمها نظام البشير، ومنع دائرة جديدة من العنف الذي لا مثيل له في العالم".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)