صحيفة سودانية: "العسكري" بصدد تشكيل حكومة بهذا الموعد

كشف مصدر مطلع، السبت، أن المجلس العسكري في السودان سيعلن عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال.

وقال إن الموعد سيكون خلال أسبوعين من تاريخه، سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أم لم يتم.

وأضاف المصدر لصحيفة "الانتباهة" السودانية أنه في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات، وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الإقليمية والدولية. 

من جانبه، كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، شمس الدين كباشي، لـ "الانتباهة"، عن التئام اجتماع أمس مع الوسيط الإثيوبي ومندوب الاتحاد الأفريقي الدائم بالسودان. 

وأوضح أن الاجتماع تداول العودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن الأمور تمضي بصورة وصفها بالجيدة والإيجابية.

وأضاف: "ستتم الدعوة قريباً من قبل الوسيط للتفاوض".

اقرأ أيضا: "عسكري السودان": لمسنا روحا إقصائية بالتفاوض مع "قوى الحرية"

وتابع: "نحن لدينا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة، لكن أرجأنا هذا الخيار للجهود التي يبذلها الوسطاء وصولاً لاتفاق، ولا نريد أن نلجأ للحل الأحادي إلا إذا استنفدنا كل الجهود، ويظل هو الخيار الأخير". 

ومن جهته، أكد مصدر آخر أن الوسيط الإثيوبي لم يستطع أن يحدث تقارباً بين الطرفين حتى الآن.

تفويض شعبي
اعتبر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، خلال تجمع شعبي شمالي العاصمة الخرطوم، السبت، أن المجلس يمتلك "تفويضا شعبيا" بتشكيل حكومة تكنوقراط.

ونقلت وكالة الأناضول عن حميدتي قوله: "نريد تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط، و(هذا) الحشد الجماهيري بمثابة تفويض شعبي".

وأضاف حميدتي: "لا نريد الاستمرار في السلطة، وفاهمين اللعبة السياسية جيدا من خلال دعوتهم إلى فترة انتقالية أربع سنوات لحكم السودان من دون انتخابات".

وتابع: "صورتنا مشوهة هذه الأيام، لكن هذه الحشود البشرية في منطقة قري شمالي الخرطوم تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح"‎.

وأردف: "نسعى إلى التفاوض لتنفيذ رغبات الشعب (...) سنتواصل مع كل من ساهموا في الثورة الشعبية، وليس من حق أي جهة حكم السودان، إلا بموجب تفويض"‎. 

واعتبر أن قوات "الدعم السريع" (تابعة  للجيش) لا تنتمي إلى حزب سياسي، وتعرضت لظلم وتشويه، وساهمت في التغيير الحقيقي بالسودان.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق ركن ياسر العطا: "سنكون حكومة بغض النظر عن شكل الاتفاق".

واعتبر، خلال التجمع الشعبي، أن مجموعات شبابية ثورية سئمت من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وتابع العطا: "عاهدنا الله في المؤسسة العسكرية بالسودان أن نؤسس لديمقراطية حقيقية"‎.

ورفضت قوى الحرية استئناف التفاوض مجدداً قبل الإيفاء باشتراطات محددة بالتحقيق دولياً في فض الاعتصام، وعودة الإنترنت، وسحب الدعم السريع من الخرطوم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حسبما نقلت مصادر بقوى التغيير لـ "الإنتباهة". 

وعادت قوى الحرية والتغيير لإدانة محاولات المجلس العسكري للتقليل من مجزرة فضّ اعتصام القيادة. 

وقالت في بيان لها، أمس، إن "اتهام المجلس العسكري لنا بالتخطيط لتنفيذ انقلابات بالسودان، محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع"، مشددة على أنها "متمسكة بسلمية الثورة، وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد لقوة الشعب".

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" ترد على اتهامات بدعمها "محاولة انقلاب"

وفي الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان "العسكري الانتقالي" المسؤولية عن الخطوة، فيما أعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلا.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.