"الأمن القومي".. وسيلة نظام السيسي للسيطرة على جزر النيل

أكد سياسيون وحقوقيون مصريون، أن إصرار السلطات المصرية على استخدام القوة لإخلاء جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، يأتي ضمن مخطط تنفذه السلطات المصرية للسيطرة على أكثر من 85 جزيرة نيلية هامة، منهم 5 جزر كبرى تقع في نطاق القاهرة والجيزة.

وبحسب مختصين في الإسكان، فإن هذه الجزر تمثل كنزا اقتصاديا يريد نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي استغلاله، ورغم أن معظمها يخضع لقانون أصدرته حكومة كمال الجنزوري باعتبارها محميات طبيعية، إلا أن حكومة شريف إسماعيل، أصدرت قرارا في 2016 بتحويل بعضها من محميات طبيعية، لمناطق استثمار عقاري.

وكان أهالي جزيرة الوراق رفضوا قرارات الحكومة المصرية بإخلاء منازلهم، ما دفع بقوات الجيش للقيام بحملة إزالة مدعومة بالجرافات العسكرية، لطرد الأهالي بالقوة الجبرية، واعتقال عدد منهم وتحويلهم للمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات العسكرية.

ويؤكد المختصون لـ "عربي21"، أن تدخل الجيش في ملف الجزر بهذا الشكل يأتي ضمن مخططه لبيعها لمستثمرين عرب وأجانب، وأنه يستغل سيطرته عليها تحت زعم الأمن القومي لإجبار الأهالي على تركها مع تعويضهم بالشكل الذي تحدده الحكومة.

وتعد جزر "بين البحرين، القرصاية، والذهب" بمنطقة المنيب، وجزيرتي "محمد، والوراق" بمنطقة إمبابة، أشهر الجزر التي تحاول الحكومات المصرية منذ عهد مبارك، السيطرة عليها، لما تتمتع به من مساحات كبيرة ومواقع متميزة وسط نهر النيل، كما أنها تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة.

تاريخ سابق

 
وفي حديثه لـ "عربي21" يؤكد نائب دائرة المنيب وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب المصري السابق، عزب مصطفي، أن محاولات الحكومات المصرية للسيطرة على هذه الجزر ليست جديدة، تحت حجج ومبررات مختلفة، وهي المحاولات التي بدأت عام 2002 في جزيرة الذهب، ثم في 2007 بجزيرة القرصاية، وما يجري الآن في جزيرة الوراق.

اقرأ أيضا: خبراء: السيسي يكافح الفساد في أفريقيا ويرعاه بمصر

ويوضح مصطفى الذي كان سببا في وقف عمليات الإخلاء لجزيرة الذهب عام 2002، أن أهالي هذه الجزر يسكنون فيها منذ عشرات السنوات، وربطوا حياتهم بها، حيث كانت هذه الجزر أرض زراعية وسط النيل، وقد حصل بعضهم على أوراق تثبت إيجارهم لها، بينما اعتبرها البعض الآخر ملكا لهم بحكم وجودهم فيها، ومن قبلهم آبائهم منذ عشرات السنين.

ويضيف النائب السابق عن دائرة المنيب والجيزة، أن جمال مبارك وعدد من قيادات الحزب الوطني أول من فطنوا لأهمية هذه الجزر، سواء من حيث المساحة الشاسعة، أو لموقعها المتميز الذي يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك وجودها في أكثر مناطق نهر النيل اتساعا، وبدأوا وقتها مخططا لإخلاء هذه الجزر تحت مبرر أنها ملكا للدولة، ويمكن تحويلها لمشروعات استثمارية ناجحة.

وحسب مصطفي، فإن القوات المسلحة قدمت مستندات تثبت ملكيتها لأرض جزيرة القرصاية التي تقع وسط النيل بين منطقتي المعادي بالقاهرة والبحر الأعظم بالجيزة، وكانت المرة الأولي التي يعلن فيها الجيش ملكيته لهذه الأراضي، وأحقيته فيها تحت مبرر أنها تمثل عمقا استراتيجيا وأمنا قوميا، وأن لديه وحدات عسكرية بالفعل بهذه الجزر، مستغلا في ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، الذي يتيح للجيش فرض سيطرته على المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية.

ويضيف مصطفي: "قرار رئيس الجمهورية يتعلق بالأراضي الصحراوية والحدودية، إلا أن الجيش استغل القرار لبسط نفوذه على جزر النيل، وبدأ بالفعل في استغلال عدد منها، وحول بعض الجزر الصغيرة لاستراحات ونوادي مائية، ومطاعم فاخرة تقدم خدمات للمدنيين والعسكريين، ولكن يبدوا أن الأمر مختلف مع الجزر الكبرى التي أصبحت مطمعا لمستثمرين عرب وأجانب".

نوايا سيئة

 
ويضيف المحامي والحقوقي محمد الجزار لـ "عربي21"، أن لديه أقارب يسكنون بجزيرة الوراق، ويتعرضون لضغوط شديدة لترك منازلهم، رغم وجود أحكام قضائية تؤكد صحة موقفهم القانوني، مشيرا إلى أن الرغبة الشرسة للجيش في الاستيلاء على الجزيرة، يؤكد أن الموضوع ليس من أجل الدفاع عن أملاك الدولة، وإنما بهدف خدمة أغراض ومصالح اقتصادية.

اقرأ أيضا: WP: كيف يستخدم السيسي محاربة الإرهاب لتعزيز سلطته؟

ويشير الجزار، إلى أن أهالي هذه الجزر طالبوا بتقنين أوضاعهم وفقا لقانون تقنين أملاك الدولة، ولديهم مستندات تؤكد ذلك، ولكن قوات الجيش التي تحاصر الجزيرة ترفض الاستجابة لهم، وتصر على طردهم، وحتى الذين لديهم وثائق ملكية سيتم نزعها منهم تحت زعم المنفعة العامة مع تعويضهم وفقا لما تحدده الحكومة.

ويوضح الجزار أن أراضي هذه الجزر في الأساس مخصصة للزراعة، وكثير من سكانها الأصليين لديهم عقود إيجار من وزارات الزراعة والدفاع والأوقاف، وبناءا على هذه العقود استقر الأهالي بها وتوسعوا فيها، ولديهم مدارس ومراكز صحية ونقاط للشرطة، ما يعني أن الدولة لم يكن لديها مانع من توفيق أوضاعهم، ولكن الموضوع تحول فجأة عندما دخلت دولة الإمارات على الخط وأرادت استغلال هذه الجزر في مشروعات سياحية واستثمارية.