تقدير إسرائيلي يشكك بنجاح ورشة البحرين: لن يحل الصراع

تناول مركز أبحاث إسرائيلي في تقدير استراتيجي له، مدى جدوى الجوانب والحوافز الاقتصادية في تحقيق السلام وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في ضوء الفجوات السياسية بين الجانبين.

وأوضح "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده، تومر فيدلون وساسون حداد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح مع دخولة البيت الأبيض عام 2016، بـ"الأقوال والأفعال أن الطريقة المثلى لتحقيق أهداف واشنطن، وحل المواجهات في الساحة الدولية، استخدام القوة الاقتصادية".

وأضاف: "من زاوية نظر ترامب، القوة الاقتصادية متعددة الغايات تشكل علاجا لمعظم المشاكل، سواء كانت سياسية، اجتماعية أو اقتصادية، فبعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران وتهديدها برفع الجمارك على البضائع من المكسيك، تعتقد اليوم أنه حان الوقت للتقدم لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بوسائل اقتصادية".

وفي نشرته شبه الدورية بعنوان "نظرة عليا"، لفت المركز، أن إدارة ترامب "ستعرض البنية الاقتصادية لصفقة القرن لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني خلال ورشة اقتصادية دولية عنوانها، "من السلام إلى الازدهار الاقتصادي" ستعقد في البحرين".

اقرأ أيضا: الحاضرون والمقاطعون لورشة البحرين الاقتصادية (إنفوغرافيك)

وذكر أن "الخطة الاقتصادية التي ستعرض تنقسم إلى ثلاثة عناصر مركزية هي؛ استنفاد الإمكانيات الاقتصادية الفلسطينية، تمكين الشعب الفلسطيني وتعزيز الحكم الفلسطيني"، زاعمة أن الرؤية التي تحملها هذ الخطة، تعلم على "مضاعفة الناتج المحلي الخام الفلسطيني، توفير مليون مكان عمل وتخفيض الفقر الفلسطيني بـ 50 في المئة، وكل هذا في غضون عقد فقط".

وأما فيما يتعلق بالقسم السياسي من الخطة، "فسيعرض على نحو منفصل، على ما يبدو بعد الانتخابات الإسرائيلي في أيلول المقبل"، موضحا أن "هدف المؤتمر هو أن تعرض على دول المنطقة، والمستثمرين العالميين سبل تحويل الاقتصاد الفلسطيني من الاعتماد على المساعدات إلى اقتصاد ذي متانة ذاتية، إلى جانب الإمكانية الاقتصادية الهامة للازدهار الاقتصادي في الساحة الفلسطينية، إذا تحقق السلام".

وهناك هدف آخر للورشة، وهو "أن تجسد للفلسطينيين ما هي الخسارة التي تنطوي على استمرار النزاع ورفضهم العروض التي تطرحها واشنطن لحل النزاع"، بحسب مركز الأبحاث الذي نوه أن إدارة ترامب تسعة لتجنيد 50 مليار دولار للخطة.

وفي ذات السياق، ذكر جاريد كوشنر، مستشار وصهر ترامب، أن "التقدم الاقتصادي لن يتحقق إلا مع رؤية اقتصادية متماسكة وإذا ما حلت الأساسات الجوهرية السياسية"، وبحسب المركز، فإنه "يفهم من أقوال كوشنر أن الجوانب الاقتصادية ستستخدم كإغراء للفلسطينيين للتنازل في مسائل أخرى متعلقة بتطلعاتهم الوطنية والسياسية، وذلك على طريق إزالة الحواجز عن الطريق لاتفاق سياسي".

وأشار إلى أنه "بمراجعة اتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل يظهر أن الجوانب الاقتصادية والقوة الاقتصادية لواشنطن، كانت دوما جزءا من مردودات السلام، ولكن بالتوازي يمكن القول إن المسائل الاقتصادية والدور الذي لعبته كانت دوما فرعية بالنسبة للمسائل الوطنية والسياسية المشتعلة"، منوهة أنه "في اتفاق السلام مع مصر، لم تنفذ الملاحق الاقتصادية والمدنية في معظمها".

وبينت أن "الأزمة الاقتصادية في مصر هي التي دفعتها للسلام، كما أن التقدم في الاتفاق أتيح من خلال الوعود الأمريكية لضمانات أمنية واقتصادية في كل مساعدة اقتصادية سنوية"، منبها أنه "لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن المسائل الاقتصادية هي التي أدت لحل النزاع".

وفي دلالة على عدم جدوى الحوافز الاقتصادية، بين المركز أنه "حتى بعد أربعة عقود من السلام مع مصر، فإن التعاون الاقتصادي هامشي، والقاعدة للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب، هي التعاون والمساعدة الأمنية والدور الأمريكي في تنفيذ الاتفاق، عبر القوة متعددة الجنسيات في سيناء".

وعلى الجانب الفلسطيني، "اهتم اتفاق أوسلو والاتفاق الانتقالي بمسائل اقتصادية عديدة، ولكن هذه الاتفاقيات وقفت في ظل المسائل الجوهرية للنزاع"، بحسب الدراسة التي أكدت أن الحوافز الاقتصادية المدرجة ضمن الاتفاقيات وفي اتفاقية باريس، "لم تمنع اندلاع الموجهات حينما فشل الحوار في المسائل السياسية".

اقرأ أيضا: رفض عربي واسع لخطة كوشنر الاقتصادية للسلام

ولفت إلى أن الانتفاضة الثانية والأولى، نشبت ولم يكن الوضع الاقتصادي في المناطق سيئا"، مؤكدا أن اتفاق السلام مع الأردن ورغم تعهد واشنطن بشطب ديونها على المملكة الأردنية، إلا أن "الاتفاق في 1994 ما كان ليتحقق لو وقع في إطار اقتصادي فقط".

وذكر أن "معظم الخطط الكبرى للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والأردن لم تتحقق، ومثل السلام مع مصر فإن العنصر الأساس الذي اعتمد عليه السلام هو التعاون الأمني".

ونتيجة لما سبق ذكر، شدد المركز على أن "الاقتصاد جزء من الحل ولكنه ليس الحل نفسه"، لافتا أن "اتفاقات سلام وقعت على عبر التاريخ، شكلت الاعتبارات الاقتصادية حافزا لمواصلة المفاوضات، ولكنها توجد دوما إلى جانب المصالح السياسية والمسائل الإقليمية والوطنية الأكثر إلحاحا".

وأكد أن "محاولة ترامب عكس ترتيب الأمور، والبناء أولا لحقل الثواب وبعد ذلك عرض المخطط السياسي للتسوية، سلوك جديد ولكنه غير عملي".

ورأى أنه "في ضوء الفجوات السياسية والإقليمية بين الجانبين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، وعقب مستوى الأداء المتدني للأجهزة الفلسطينية، فإن المطلوب هو خطة سياسية إبداعية للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "شهادات تاريخية تفيد بأنه لا يجب أن نرى في مؤتمر البحرين وفي الاستثمارات المستقبلية المخططة، مفتاحا لحل نزاع طويل الأمد".