منح البرلمان العراقي الاثنين، الثقة لثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي، وخصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع، السياديتين فيما لا تزال هناك وزارة شاغرة بعد ثمانية أشهر على تكليف رئيس الوزراء.
ووافق مجلس النواب الاثنين، على تولي ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري وزارة الدفاع، وفاروق الشواني وزارة العدل.
حجب ثقة
لكن النواب رفضوا خلال الجلسة نفسها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية، ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجددا، بحسب ما أفادت به مصادر برلمانية.
ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ العام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائدا عسكريا في جهاز مكافحة الإرهاب.
أما الشواني، فهو من القومية الكردية التي نالت حقيبة العدل، بحسب التوزيع السياسي للطوائف والذي يعد عرفا وليس قانونا في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد.
ضغوط لإنهاء الحكومة
ومنذ أيام عدة، صعد محتجون وبرلمانيون الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ودعوه إلى استكمال حكومته، خصوصا مع حلول فصل الصيف.
وهدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مؤخرا بسحب الثقة من الحكومة، مغذيا بذلك الشائعات عن احتمال تشكيل حكومة جديدة في حال خسرت الحالية الغالبية في البرلمان.