MEE: بريطانيا ستحظر بيع السلاح لـ"التحالف" بسبب اليمن

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا قال فيه إن بريطانيا أعلنت عن قرار حظر إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لعدد من الدول العربية، وذلك على إثر صدور قرار من المحكمة، يقضي بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني، من خلال الموافقة على منح هذه التصاريح دون النظر فيما إذا كانت الأسلحة ستستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الحكومة البريطانية أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستحظر كل التصاريح الجديدة لبيع الأسلحة للتحالف الدولي الذي تقوده المملكة السعودية في حرب اليمن، وهو ما يعد هزيمة للحكومة بعد نزاع قضائي طويل.

وأوضح الموقع أن القرار يشمل المملكة السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين والكويت، ويشمل أي أسلحة أو معدات عسكرية يمكن استخدامها في الحرب، فيما تسعى الحكومة حاليا لتقديم اعتراض واستئناف القرار. 

اقرأ أيضا: محكمة بريطانية تقبل الطعن بمشروعية تصدير أسلحة للسعودية

ونقل الموقع بيان وزارة التجارة الخارجية البريطانية،الذي جاء فيه: "بينما ننفذ هذا القرار، لن نمنح أي تصاريح جديدة للتصدير للسعودية وشركائها في التحالف الدولي، يمكن استخدامها في حرب اليمن". وتجدر الإشارة إلى أن التصاريح السارية حاليا لا يشملها هذا الحظر، رغم أن محكمة الاستئناف في لندن أمرت الحكومة خلال الأسبوع الماضي للنظر في كيفية صدور القرارات التي مكنت من صدورها. 

وقد قضت المحكمة بأن عملية اتخاذ قرارات منح التصاريح كانت غير قانونية، بعد الاستماع لأدلة على أنه منذ بداية العام 2016 شرعت الحكومة البريطانية في تجاهل العمليات السابقة للتحالف، عند النظر فيما إذا كانت الأسلحة البريطانية قد تستخدم في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 

تعديل قاعدة البيانات

ذكر الموقع أن مسؤولي التجارة الدولية في لندن وصلوا إلى حد إدخال تعديلات على قاعدة البيانات، التي يحتفظون فيها بسجل الغارات الجوية للتحالف على أهداف يمنية، لإلغاء خانة يتم فيها تسجيل أي انتهاكات قد تحدث. وقد تم عرض هذه الأدلة بشكل سري أمام المحكمة، في حضور القضاة ومحامي الحكومة فقط، ولكن المحكمة قررت بعد ذلك جعل هذه المعلومات متاحة للرأي العام. وقد استمعت المحكمة لرأي قضائي حول عدم مشروعية سياسة بيع الأسلحة البريطانية، أعدته منظمة غير حكومية في لندن، اسمها "الحملة ضد تجارة الأسلحة". 

وقال الموقع إن هذه القضية التي استمرت أطوارها لأربع سنوات، تمحورت حول ما إذا كان باستطاعة الحكومة الادعاء بأنه لم يكن هنالك أي خطر واضح أن يتم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وقد اعتبر محامو المنظمة أن هنالك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تظهر بشكل كاف أن المملكة السعودية ارتكبت خروقات جسيمة ومتكررة لهذا القانون. 

فيما ادعى محامو الحكومة أن منوبتهم، في ظل علاقتها مع الرياض وتفوقها في القدرات التقنية، كانت لديها القدرة على تقييم طبيعة وتبعات العمليات الجوية، بشكل أفضل من المنظمات غير الحكومية، بمن فيها تلك المتواجدة على الأراضي اليمنية والتي تزور مواقع الغارات الجوية. إلا أن ثبوت إقدام الحكومة على إيقاف تسجيل الانتهاكات السابقة المحتملة، قوّض موقفها في هذه القضية. 

وأشار الموقع إلى أن الحكومة البريطانية صرحت لبيع أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار للسعودية، منذ بداية تدخل التحالف التي تقوده المملكة في الحرب الأهلية اليمنية منذ آذار/ مارس 2015. وهذا الرقم يتضمن 3.4 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة الجوية، وبقيمة 2.4 مليار دولار من الصواريخ والقنابل والقنابل يدوية. 

ونبه الموقع إلى أنه رغم صدور قرار الحظر الجديد، هنالك عدد غير معروف من القنابل والصواريخ التي يتم تصديرها تحت نظام غامض يعرف باسم "التصريح المفتوح"، وعلى الأرجح ستتواصل هذه الشحنات. والجدير بالذكر أن حوالي 6200 متعاقد بريطاني يعملون في قواعد عسكرية سعودية، في تدريب الطيارين وصيانة الطائرات، ومنهم أكثر من 80 موظفا في الطيران الملكي، بعضهم في مركز القيادة والتحكم الذي يتم فيه اختيار الأهداف في اليمن.