منبر حقوقي يطلق نداء لمواجهة أزمة حقوق الإنسان بمصر

مع اقتراب حلول الذكرى السادسة للانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، أعرب المنبر المصري لحقوق الإنسان عن أسفه العميق لاستمرار تدني وضعية حقوق الإنسان في مصر بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها في ظل نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وحذر المنبر، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، "من أن استمرار الاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمصريين بشكل منهجي، وبشكل خاص الحق في الحياة، وغياب العدالة وحكم القانون، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والمخابراتية لتهيمن وتدير مؤسسات الدولة النيابية والقضائية والإعلامية والاقتصادية".

وأشار المنبر المصري لحقوق الإنسان إلى أن ممارسات النظام أدت لمظالم "هائلة، وتركت آثارا وخيمة على تماسك النسيج المجتمعي المصري، والاستقرار الأمني، وقوض من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الإنسانية وسد الاحتياجات الأساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب".

وأضاف: "انطلاقا من دورنا في السعي لبناء توافق عريض على وثيقة تمثل مرجعية حقوقية للإصلاح السياسي بمصر، فإنه يتقدم لفعاليات الرأي العام في مصر من المفكرين والأكاديميين والمثقفين والحقوقيين وقوى الإصلاح في مؤسسات الدولة – بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية – وفي المعارضة السياسية بنداء يضم مجموعة من الإجراءات العاجلة، والتي يرى المنبر أنه لابد أن يكون لها أولوية قصوى لمواجهة أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في مصر، ولخلق بيئة مواتية للسلم الاجتماعي".

وتنقسم هذه الإجراءات، بحسب بيان المنبر المصري لحقوق الإنسان، إلى "خمس حزم رئيسية تضم إصلاحات اقتصادية، وإصلاحات سياسية ومؤسسية، وإصلاحات تشريعية، وإصلاحات تتعلق بالعدالة الجنائية، وإصلاحات ضرورية على طريق تحقيق العدالة الانتقالية والوصول للحقيقة".

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تدين حملة الاعتقالات الأخيرة بمصر

واقترح المنبر أن تشكل ما وصفها ببردية حقوق الإنسان الإطار الفكري لهذا الإصلاح، لافتا إلى أنها "وثيقة حقوق مقترحة كان قد أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتشاور مع وبتوقيع 26 منظمة حقوقية في تموز/ يوليو 2011، في إطار الحوار المجتمعي حول ما يجب أن يكون عليه دستور مصر الجديد".

وقال المنبر إنه أجرى تنقيحات تحريرية طفيفة على الوثيقة المرفقة بما يناسب إعادة طرحها للرأي العام بعد مرور 8 سنوات.

وتقوم فلسفة البردية على "احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحـد أدنى. وعلى عدم تدخل الدولة لتنظيم المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقدات المواطنين، أو لتنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتنـاقض مـع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة".