أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العليا بالجزائر العاصمة، الأحد، إيداع وزير التضامن والأسرة الأسبق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس الحبس المؤقت بسجن الحراش.
ويتابع ولد عباس بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، واستغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات، وهي تهم مرتبطة بأيام اشرافه على وزارة التضامن والأسرة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويتابع أيضا في نفس القضايا، إلى جانب جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني الاسبق وعضو مجلس الامة السعيد بركات، الذي تنازل كذلك عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.