الجزائر.. منتدى الحوار الوطني يتبنى خارطة طريق لتجاوز الأزمة

تبنت الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني الجزائرية في اختتام "المنتدى الوطني للحوار"، أمس السبت، خارطة طريق "واضحة المعالم" لتجاوز الأزمة السياسية بالبلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد التزم المشاركون بوضع خارطة طريق تؤسس على تبني الحل في "الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي واعتبارهما أمرين متلازمين"، والتأكيد على أن "الحوار السيد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة".

ومن بين المبادئ أيضا، اعتبار أن "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات وفقا للمادتين 7و8 من الدستور، وأن بيان أول نوفمبر 1954 هو المرجعية الموحدة في إقامة الدولة الجزائرية وأن الوحدة الوطنية ثابت مقدس".

ويرى المنتدى أن الانتخابات القانونية "الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد للوصول الى السلطة أو البقاء فيها"، مع "رفض كل أشكال الاستبداد والسلطة المطلقة".

ويدعو المنتدى لـ"احترام الحقوق والحريات كما نصت عليه قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واحترام التعددية الحزبية والنقابية وحرية العمل الجمعوي وحرية الإعلام العمومي والخاص".

واعتبر المنتدى أن الجيش الوطني الشعبي هو "مؤسسة دستورية تتمثل مهامها الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وعن وحدة البلاد وسلامتها الترابية".

ويدعو المنتدى إلى "رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد تحت أي شكل من الأشكال".

اقرأ أيضا: انطلاق مؤتمر الحوار الوطني للمعارضة الجزائرية لتجاوز الأزمة

ومن بين الآليات التي طالب المنتدى بتفعيلها، ضرورة اتخاذ "إجراءات بعث الثقة وتهيئة الأجواء للحوار، على غرار تثمين الحراك الشعبي واستبعاد رموز النظام السابق وفتح الحقل السياسي والإعلامي واحترام مبادئ القضاء العادل والحقوق والحريات الفردية والجماعية".

ولدى تطرقها لآليات تفعيل الحوار الوطني، دعت وثيقة المنتدى إلى "تشكيل هيئة لتسيير هذا الحوار تتكون من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والأهلية العلمية وتتمتع بقبول شعبي واسع"، ويختار أعضاؤها "في إطار توافقي بين أطراف الحوار مع استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد".

ويرى المشاركون في المنتدى أن الحوار "مفتوح على كل الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنخرطة والمرافقة للهبة الشعبية والشباب والشخصيات المواكبة للثورة السلمية".

ويطالب المجتمعون بإنشاء "هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وذلك في إطار اتفاق سياسي معتمد من خلال حوار وطني سيد"، مهمتها "الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية".

يذكر أن ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية، أجمعوا في مداخلاتهم صباح أمس على ضرورة "تكريس الإرادة الشعبية عبر الذهاب لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة".

فيما طالب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء الحركة الجمعوية بـ"إشراك الشباب في بناء جزائر الغد ومنحهم الفرصة من أجل طرح رؤيتهم للخروج من الأزمة السياسية".

يشار إلى أن هذا المؤتمر قاطعته أحزاب علمانية ويسارية معارضة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، بدعوى تركيز أصحابه على بحث ملف تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وتطالب الأحزاب العلمانية بمجلس تأسيسي وبناء جمهورية جديدة، لكن مصادر من مؤتمر المعارضة قالت إن هذه الأحزاب لم توجه لها أصلا دعوة الحضور كون مشروعها مخالف تماما لما تطرحه أطياف المعارضة المجتمعة اليوم.

اقرأ أيضا: تقارب بين بن صالح والمعارضة نحو حلّ الأزمة بالجزائر