رئيس حكومة المغرب: لا أستطيع إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين

بعد الجدل الذي رافقه، اعترف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، باستحالة إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، مشيرا إلى أن الأمر يتجاوزه.

وقال العثماني، أثناء حلوله ضيفا على مجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أول أمس الثلاثاء، إنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء المكلف لكنه فشل، مضيفا أن "الأمر ليس بيده".

ودعا العثماني، وفق ما أفادت صحيفة "المساء" المغربية في عددها الخميس، إلى تعديل القانون المؤطر لتقاعد الوزراء تمهيدا لإلغائه.

وكشف رئيس الحكومة، من جهة ثانية، ولأول مرة، عن رفضه لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس، مضيفا: "أنا من قرر عدم دعم هذا الصندوق بسنتيم واحد، لأنه يدخل ضمن اختصاصات البرلمان".

ودعا البرلمانيين في مجلس النواب والمستشارين لتقديم مقترح قانون جديد يلغي تقاعد البرلمانيين، مؤكدا أن "تقاعد البرلمانيين هو القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة، بل هو من اختصاص البرلمان في مجلسي النواب والمستشارين، وبالتالي يمكنكم توقيفه بمقترح قانون جديد".

اقرأ أيضا: رواتب البرلمانيين.. جدل جديد يقسم الائتلاف الحكومي بالمغرب

تجدر الإشارة إلى أن أزمة تقاعد البرلمانيين انطلقت مع بداية الولاية الحكومية الحالية، بعدما أعلن صندوق تقاعد البرلمانيين إفلاسه الكامل واستحالة صرف تقاعد البرلمانيين السابقين والحاليين، وهو ما دعا البرلمانيين السابقين لتشكيل تنسيقية طالبت بصرف تقاعدهم على أساس انخراطاتهم السابقة، قبل أن تقرر نفس التنسيقية رفع دعوى قضائية إدارية ضد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، على أساس أنهم التزموا طيلة مدد ولايتهم التشريعية السابقة، والتي وصل بعضها لأربع ولايات، بأداء الانخراطات، التي كانت إلزامية تجاه صندوق الإيداع والتدبير، ما يعني أن رئيس مجلس النواب خالف قانونا ساري المفعول، بغض النظر عن النقاش السياسي الذي يخلفه موضوع معاشات البرلمانيين.

وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن في ندوة صحفية عن كون إفلاس الصندوق الذي يدبر ملف تقاعد أعضاء مجلس النواب، كان سببا في تأجيل صرف معاشات البرلمانيين عن الولاية الانتدابية السابقة.

من جهة ثانية، يخضع تقاعد الوزراء السابقين، بعد انتهاء ولايتهم، لظهير شريف وقعه الملك الراحل الحسن الثاني حدد شروط استفادة أعضاء الحكومة السابقين من التقاعد، يمكنهم من الحصول على تقاعد شهري يقارب 40 ألف درهم، مع إثبات مداخليهم في مذكرات يوقعها رئيس الحكومة بشكل سنوي، وهو التقاعد الذي يواجه بمعارضة شرسة من قبل شرائح كبيرة من المغاربة، ويثير الكثير من الجدل، فيما يعتبر الوزراء السابقون أن إلزامية التصريح بمداخليهم السنوية، بشكل سنوي، يحد من استفادة الكثير من الوزراء السابقين من هذا التقاعد، ويعتبرون انتظار التوقيع السنوي من رئيس الحكومة إذلالا في حقهم.

وكان فريق العدالة والتنمية (يقود الأغلبية الحكومية) قد قدم مقترحا يقضي بالتصفية التدريجية لصندوق تقاعد البرلمانيين، في أفق إلغائه بشكل نهائي، والبحث عن صيغة يتم بموجبها إلغاء مساهمة الحكومة في تمويل الصندوق بشكل نهائي، بالمقابل أبدت باقي أحزاب الأغلبية رفقة حزب الاستقلال (معارضة) معارضتها للمقترح وتقديم آخر يقضي بإصلاح النظام من خلال رفع سن الاستفادة من التعويض إلى 65 سنة، وتقليص مساهمة الأفراد من 700 إلى 500 درهم، ويصبح تدخل الحكومة لسد العجز إذا حصل.

ورفضت فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة)، هذين المقترحين، ودعت إلى إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين بشكل نهائي وعاجل.

بينما اقترح فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بعد اعتباره استفادة البرلمانيين من التقاعد "ريع وغير دستوري"، أن يتم إنشاء "صندوق للتضامن" مع البرلمانيين.