جلسة المفاوضات بالسودان.. ما مصيرها بعد التأجيل المتكرر؟

يترقب السودانيون جلسة مفاوضات جديدة، الثلاثاء، بين كل من المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، بعد تأجيلها مرات عدة.

وكان مقررً أن يصادق الطرفان، السبت، على مسودة اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

لكن قوى التغيير أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.

تسريب المسودة

ولم تُطلع قوى التغيير السودانيين على مسودة وثيقة الاتفاق، لكن تم تسريب نسخة تفيد العلامة المائية، التي وضعتها الوساطة عليها، بأنها تخص "تحالف قوى الإجماع الوطني"، أحد مكونات قوى التغيير.

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" تتحفظ على مسودة الاتفاق مع "العسكري"

وأثار محتوى المسودة غضبا شعبيا، ودفع سودانيين إلى المطالبة، خلال احتجاجات في عدة مدن الأحد، بالتصعيد حتى إسقاط المجلس العسكري.

أغراض التسريب

ومنذ تسريب الوثيقة تم التعامل معها وكأنها النسخة التي ستوقع عليها قوى التغيير، بينما هي نسخة أولية قابلة للتنقيح والتعديل.

وركز النقد الموجه إلى الوثيقة على جانب واحد فقط، وهو الحصانات القانونية، التي سيتمتع بها أعضاء مجلس السيادة، وهو أحد أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من خمسة عسكريين وستة مدنيين.

ويقول المنتقدون إن الحصانات ستوفر حماية لشخصيات عسكرية يتهمها الشارع بارتكاب انتهاكات وعمليات قتل خلال الاحتجاجات.

اقرأ أيضا: التأجيل المتكرر للتوقيع يهدد اتفاق الخرطوم.. هذه نقاط الخلاف

خيارات عديدة

في ظل الملابسات الراهنة، فإن جولة تفاوض الثلاثاء مفتوحة أمام خيارات متعددة.

وتتراوح الخيارات بين:

- التوافق حول المسودة، وطرحها للمصادقة النهائية.

- العودة إلى مربع التفاوض الأول، لتثبيت أحقية قوى التغيير في صياغة هياكل الحكم، خلال الفترة الانتقالية، وتسمية المرشحين للمناصب التنفيذية، وتعيين رئيس الوزراء، وشغل 67 بالمئة من مقاعد البرلمان.

- انهيار المفاوضات

وتعد الوثيقة المسربة أقرب إلى وضع نظام رئاسي للحكم، عبر مشاركة مجلس السيادة السلطة التنفيذية في مهام عديدة، وتعيين السلطة القضائية والنائب العام، بينما تطالب قوى التغيير بنظام برلماني.

وثمة مخاوف من أن ترفع قوى التغيير سقف مطالبها، بما يتجاوز الاتفاقات السابقة، ما قد يدفع العسكريين إلى رفضها، ما يعني انهيار المفاوضات.