النقد الدولي: وضع التعليم في المغرب يعيق النمو الاقتصادي

كشفت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي، حول واقع التعليم بالمغرب، أن هناك تباينا صارخا في المغرب بين الإنفاق على التعليم، والنتائج التعليمية السيئة، ومعدل البطالة. 

جاء ذلك في ورقة بحثية أصدرها صندوق النقد الدولي، سجل فيها وجود عدد كبير من الأيدي العاملة غير المدربة أو التي تتوفر على مستوى تعليمي ضعيف، في حين لا يمثل ذوو التعليم العالي سوى أقلية.

وأكدت الورقة البحثية، أن العقبة الأساسية للنظام التعليمي تتمثل في عدم مواءمة برامج التعليم العالي مع المهارات اللازمة في سوق العمل، وقد يكون أرباب العمل محتاجين لتوفير تدريب للموظفين الجدد.

وكشفت المؤسسة المالية العالمية أن حوالي 63 في المئة من الشغيلة في المغرب لا يحملون أي شهادات، مقابل خريجي التعليم العالي الذين لا يمثلون سوى 11.4 في المئة فقط.

وأشار صندوق النقد إلى أن ضعف التعليم والهدر المدرسي المبكر، ما زال يشكل تحديات خطيرة تعيق نمو الاقتصاد المغربي. 

وأكدت المؤسسة المالية العالمية، أن 33 في المئة من خريجي التكوين المهني يشغلون مناصب أدنى من التدريب الذي حصلوا عليه، في مقابل 11 في المئة من خريجي التعليم العالي الذين يشغلون وظائف أدنى من مؤهلاتهم.

وأشاد صندوق النقد بجهود المغرب الحثيثة نحو تشجيع التكوين المهني، بعد أن أصبحت نسبة المستفيدين منه هي الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلك تظل فرص العمل لخريجي التكوين المهني ضعيفة.

وسجلت الدراسة أن هناك فقط أقلية من العاملين الذين يستفيدون من هذا النظام، ما يساهم في زيادة الطابع غير الرسمي لسوق العمل.

ووصف صندوق النقد نظام الحماية الاجتماعية بالممزق؛ لأنه يتكون من عدد من برامج التأمين التي تستهدف فئات اجتماعية محددة.

ودعت المؤسسة المالية العالمية المغرب إلى ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية، ووضع نظام خاص بالبطالة، حيث من شأنه أن يساهم في توفير دخل بديل لمدة ستة أشهر، ويمنح حماية أفضل لحقوق الشغيلة.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الفساد يقلل من فرص الاستثمار، ويخلق حالة من عدم الثقة في السوق، حيث إن 20 في المئة من الشركات اشتكت من الفساد، باعتباره أكبر عائق أمام ممارسة الأعمال التجارية في المغرب، وفق استطلاع أنجزه صندوق النقد سنة 2013.

وأفادت بأن الاقتصاد المغربي يمتاز أساسا بطابعه غير المهيكل، حيث تقترب هذه الخاصية إلى 40 بالمئة في القطاع غير الفلاحي. 

ويساهم القطاع غير المهيكل في توفير عدد مهم من مناصب الشغل، لكنه لا يساهم سوى بـ1 في المئة من إجمالي الاستثمار الوطني، حسب المعطيات المتوفرة لسنة 2014.