المصريون يدفعون من جيوبهم ضريبة الاقتراض من النقد الدولي

تسلمت مصر خمس شرائح من صندوق النقد الدولي، و من المقرر تسليمها الشريحة السادسة والاخيرة والمقدرة بـ 2 مليار دولار قريبا، بعد صدور موافقة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء.

وأقر المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه الأربعاء مقدار الشريحة السادسة والأخيرة، ليكتمل معها القرض الممنوح للحكومة المصرية والبالغ 12 مليار دولار لمصر.

ومنذ توقيع مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام بهدف دعم الاقتصاد المصري، فإن المواطن المصري يواجه العديد من الصعوبات المعيشية الطاحنة نتيجة الشروط التي فرضها الصندوق على الحكومة المصرية مقابل الحصول على هذا القرض، والتي عملت الحكومة على تنفيذها تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية.

وتضمنت تلك الشروط تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وخصخصة شركات القطاع العام، ورفع الدعم، وخفض عجز الموازنة. 

وبموجب تلك الشروط اتخذت الحكومة قرارات صارمة منها: فرض الرسوم الجمركية والقيود الإدارية والجبائية ورفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود، ورفع سعر الفائدة من 7 بالمئة لتصل إلى 15.75 بالمئة.

وجاءت الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن تلك القرارات و التي رصدها تقرير نشره مركز الجزيرة للدراسات على المجتمع المصري، حيث ارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني ما أدى إلى تداعيات سلبية على الأسر المتوسطة والفقيرة وبالتالي حدوث خلل في المنظومة الاجتماعية وفي أولويات الأسرة المصرية، بالإضافة إلى اندفاع الشباب المصري إلى الهجرة والتخلي عن أهم متطلباته وأهدافه في الحياة.

هل ستلجأ مصر لصندوق النقد مرة أخرى؟
 
في وقت سابق، نشرت صحيفة بلومبيرغ تقريرا ترجمته "عربي21" يقول إن التاريخ يخبرنا أن هذه لن تكون آخر مرة تتجه فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة، حيث إنه منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، تلجأ مصر إلى الصندوق، بحثًا عن حلول لنفس المشكلات.

اقرأ أيضا: مصر تتسلم الشريحة الأخيرة لصندوق النقد خلال أسابيع

وذلك لأن حزم صندوق النقد الدولي تساعد فقط في التغلب على الصعوبات المالية العاجلة ولكنها لا تعالج أسبابها الجذرية، وهذا يؤدي إلى الأزمات المالية المتكررة التي تبدأ عادة بنقص العملات الأجنبية، والضغط المتزايد على العملة الوطنية وارتفاع التضخم بسبب العجز الهائل في التجارة وميزان المدفوعات.

و نظرا للإعتماد الكبير على الواردات من المنتجين المصريين، فقد كان لاتفاق صندوق النقد الدولي تأثير سلبي على قطاعاتهم في عامي 2016 و 2017، حيث إن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما تسبب أيضا في تضخم أدى إلى جانب تدابير تقشفية أخرى، لإضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين، وزيادة ديون الدولة المتزايدة وأسعار الفائدة.

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية مصطفى شاهين، في حديثه لـ"عربي21"، أن مصر لم تقم اقتصاديا بإصلاحات تدفع نحو وقف الاقتراض، وأن كل ما تم أن الحكومة تمكنت من تحرير الأسعار من الدعم والذي يعد في حد ذاته إصلاحا حيث تمكنت الحكومة من التخلص من أعباء الدعم.

وأضاف شاهين، لكن الحكومة أضافت أعباء أخرى تمثلت في المديونية الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى أنها لم تصلح الهياكل الأساسية بالاقتصاد المتمثلة في الإنتاج سواء في فجوة الصادرات والواردات أو ضعف الهياكل الإنتاجية داخل الاقتصاد. 
       
طبيعة المشكلات المتكررة
 
صحيح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت في الاستقرار في أواخر عام 2017، وقد أظهرت القطاعات الإنتاجية في قطاعي التصنيع والزراعة علامات تدل على أنها ما زالت موجودة، لكن هذه العلامات تكشف التناقضات الداخلية داخل الاقتصاد المصري حيث إنه لا يمكن أن تنمو القطاعات الإنتاجية، التي تعد أساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق نمو حقيقي، دون زيادة كبيرة في الواردات.

لذا فقد أدى الانتعاش في القطاعات الإنتاجية إلى زيادة العجز التجاري، الذي ارتفع بنسبة 30 في المئة في أكتوبر 2018، مقارنة بشهر أكتوبر 2017، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي 1.9 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أول انخفاض منذ عامين.

وجاء رد الحكومة بخفض الواردات، ما يشير إلى مشكلة هيكلية أخرى وهي أن الصادرات المصرية لا تتمتع بمرونة عالية، ولم تكن قادرة على الاستفادة بالكامل من الجنيه، ما يعني أنه كلما زاد نمو الاقتصاد، زاد الضغط على احتياطيات الدولار.

وساعد ذلك في تراكم الدين من خلال الاقتراض الخارجي، ما أدى إلى ارتفاع دين مصر الخارجي من 55 مليار دولار في عام 2016 إلى 92 مليار دولار في أواخر عام 2018، وبالتالي لن يمر وقت طويل قبل أن تتعرض البلاد لأزمة مالية مرة أخرى.

السبيل الأضمن لحل المشكلات المتكررة 
 
يعد الطريق الأكثر ضمانة للخروج من تلك الحلقة المفرغة هو العمل على تطوير قطاع صناعي أعمق أقل اعتمادًا على الواردات، لذا فإنه يجب على الحكومة توفير ضمانات ائتمانية للمصنعين، ودعم نقل التكنولوجيا، ليتمكن المصنعون المحليون من الاستفادة من ضعف الجنيه، ما يجعلهم أكثر قدرة على منافسة الواردات.

اقرأ أيضا: "معركة المؤشرات".. هل يتعافى اقتصاد مصر أم ينهار؟ (ملف)

وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن مصر من إنشاء العمق الصناعي الذي تحتاجه لتقليل عبء الاستيراد، ولكن إذا لم تسلك مصر هذا الطريق قريبًا، فسوف يطرق وزراء المالية المصريون أبواب صندوق النقد الدولي لفترة طويلة قادمة.

ويرى شاهين، أنه يجب على مصر إصلاح منظومة الإنتاج و دفعها لزيادة حجم الصادرات وخفض حجم الواردات، حيث إن مصر تستورد أكثر مما تنتجه، فعلى سبيل المثال مصر تستورد نحو 10 ملايين طن قمحا سنويا فإذا تمكنت مصر من توفير هذه الكمية من القمح فستوفر تلك الدولارات.

وأردف شاهين، بأنه مع عدم الدفع نحو توفر إنتاج محلي كالقمح من داخل البلاد والتي يصاحبها زيادة في السكان تدفع مصر نحو مزيد من الاستهلاك ما يزيد الطلب على الواردات وبالتالي يحدث ما تعاصره مصر الآن من زيادة الطلب على الدولار و مزيد من الاقتراض.