إعلان نتائج تحقيق فض اعتصام الخرطوم.. و"التغيير" ترفضها

أعلنت النيابة العامة السودانية السبت، نتائج تحقيقاتها في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر بحسب إحصائية للمعارضة، فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها للنتائج.

 

وأفاد حزب المؤتمر السوداني، في بيان السبت، "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريرا تمت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

وأضاف: "أنكر التقرير أيضا حدوث اغتصابات داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقرير معتمد لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء".

وشدد: "هي وقائع ثابتة، تشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية".

وتابع: "نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة".

من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على فيسبوك، إن "لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية".

من جانبه، أفاد القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الحسن المهدي، عبر صحفته على فيسبوك: "تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شئ".

في الأثناء اعتبر القيادي بالحرية والتغيير، مدني عباس مدني، عبر صحفته على فيسبوك، أن "ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذو قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها، قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم".

 

وقالت النيابة خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن يوسف بالخرطوم، إن نتائج التحقيقات أظهرت عدم وجود حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال فض الاعتصام، مضيفة أنه "توجد إجراءات قانونية بحق 9 من الضباط، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".

وذكر يوسف أن عملية فض الاعتصام أسفرت عن مقتل 87 شخصا وإصابة 63 آخرين، مؤكدة أن القوة المنفذة لتنظيف منطقة كولومبيا تجاوزت مهامها، ودخلت إلى منطقة الاعتصام وارتكبت تجاوزات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية.

 

وأشار إلى أن عناصر من قوات الدعم السريع شاركوا في العملية الدامية لفض اعتصام المحتجين، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

 

وأوضح أن ضابط برتبة لواء خالف التعليمات وأصدر أوامره لقوات مكاقحة الشغب بإطلاق النار على المعتصمين، مضيفا أن "أشخاصا ملثمون شاركوا أيضا في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام".

 

وكشف تورط ضباط في قوات الدعم السريع عرّف عنهم بالأحرف الأولى من أسمائهم في مهاجمة المعتصمين.

وقال إن "ضابطا برتبة لواء +ا س ا+ اصدر أمرا للعقيد +ع ع م+ بتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع ولم يكونا ضمن القادة المنفذين لتطهير منطقة كولومبيا ولم تكن لديهما اي تعليمات او اوامر بالمشاركة في خطة +نظافة+ المنطقة".

 

اقرأ أيضا: النيابة السودانية تستعرض تحقيقاتها بـ"فض" القيادة العامة

ولفت إلى أنه "استُجوب عدد من المواطنين دون تأثير أو إكراه، واستمعنا لـ59 شاهدا حول فض الاعتصام، من وكلاء نيابة ومواطنين وقوات نظامية وأطباء".

 

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.

وكان النائب العام السوداني عبد الله أحمد عبد الله، تسلم الأحد الماضي تقريرا للجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم، قبل أن تعلن وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" الجمعة، أن النيابة العامة ستطلع الرأي العام على بعض ملامح التحقيق دون الإخلال بسير العدالة.