ما فرص الاتفاق الشامل بالسودان بعد مباحثات جوبا وأديس أبابا؟

رغم توقف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، منذ توقيع الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى في 17 تموز/ يوليو الجاري؛ إلا أن الأيام الأخيرة شهدت مباحثات بين مكونات "الحرية والتغيير" بالعاصمة أديس أبابا انتهت باتفاق داخلي، أدى إلى إعلان استئناف المفاوضات المتوقفة حول "الوثيقة الدستورية".

وقبل أن تشرع المفاوضات بين "العسكري" و"التغيير" والمقررة الأحد، توصل وفد مشترك من الطرفين لاتفاق السبت مع الحركة الشعبية/ قطاع الشمال بالعاصمة جوبا، يقضي بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة.

وفي ظل سير جميع الأطراف السودانية بكل الاتجاهات لتحقيق الاتفاق الشامل، قال القيادي بالحرية والتغيير أحمد ربيع إن "قضية السلام تعتبر قضية اجتماعية قبل أن تكون سياسية"، مشيرا إلى أن "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يجتهدان لتحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية".

وأضاف ربيع في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن "الاتفاق مع الجبهة الثورية خطوة مهمة من أجل استكمال وتحقيق أهداف الثورة السودانية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوى الحرية والتغيير وجدت جدية من المجلس العسكري خلال المفاوضات حول الإعلان الدستوري.

اقرأ أيضا: اتفاق للعسكري السوداني و"الشعبية" للعفو عن معتقلين

وفي هذا السياق، قال الكاتب السوداني فضل الله رابح إن "عودة المجلس العسكري والحرية والتغيير للجلوس للتفاوض مرة أخرى في حد ذاته مرحلة إيجابية، تؤكد أن الحوارات التي أجريت في أديس أبابا رغم طول أيامها، فإنها أثمرت في إنهاء خلاف مكونات الحرية والتغيير حول المشاركة بالحكومة".

وأضاف رابح في مقال اطلعت عليه "عربي21" أن "اتفاق مكونات الحرية والتغيير الذي تم في إثيوبيا ظاهريا وإعلاميا مؤشر إيجابي لفائدة التسوية"، مستدركا بقوله: "إذا لم تؤد مشاورات أديس أبابا إلى الإسراع بتشكيل حكومة تنفيذية تتولى مسؤولياتها تجاه الخدمات، وتسهم في الشروع الفوري بتكوين هياكل الفترة الانتقالية؛ فإنها تصبح ضياع زمن ليس إلا".

ورأى رابح أن "الموقف الإيجابي للمجلس العسكري وانتظاره للحرية والتغيير التي أجلت التفاوض على الوثيقة الدستورية بسبب خلافات بين مكوناتها، وفي مقدمتها الحركات المسلحة، يحسب للمجلس وتقديمه المصلحة العليا على المصالح الدنيا".

إنقاذ السودان

وأشار إلى أن "اتفاق أديس أبابا وإثبات مقعدين من حصة الحرية والتغيير في المجلس السيادي للحركات المسلحة خطوة إيجابية، من شأنها أن تخلق جوا مساعدا في الإسراع بعملية تشكيل الحكومة إذا صدقت النوايا".

وذكر رابح أن "الدعوة لفتح الاتفاق السياسي حول تشكيل الحكومة هدفه الحصول على مناصب ليس بها حكم ووزارات"، محذرا في الوقت ذاته من انهيار العملية السياسية في ظل الاختلافات المتعددة، ومنها اجتماعات جوبا التي أجريت بشكل مشترك بين "طرفي الصراع".

وشدد على أهمية المضي سريعا من أجل تحقيق اتفاق يفضي إلى حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، "لإنقاذ قضايا السودان التي قتلتها دوائر الحوار المستطيلة والمستديرة والمربعة"، بحسب وصف الكاتب السوداني.

وفي جوبا تم الاتفاق مع الحركة الشعبية/ قطاع الشمال بقيادة مالك عقار على إسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، إلا أن الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قالت إنها "ستنتظر تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة للتفاوض معها"، معلنة وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر أخرى كبادرة حسن نية.

اقرأ أيضا: حميدتي إلى القاهرة للقاء السيسي بعد اتفاق "العفو" بجوبا

وكان المحلل السياسي السوداني ياسر محجوب الحسين، أشار إلى أن "تكوين قوى الحرية والتغيير معقد جدا، فهي مكونة من أحزاب مدنية لديها خلافات فكرية وعقدية، وهناك أيضا المكون الآخر، الحركات المسلحة التي لم توقع حتى الآن على شيء مع المجلس العسكري، باعتبار أنها في حالة حرب مع الجيش السوداني".

وأوضح الحسين في حديث لـ"عربي21" أن "الذي جمع قوى إعلان الحرية والتغيير هو إسقاط النظام، ولكن لم يكن بينهما اتفاق على مرحلة ما بعد إسقاط النظام وشكل حكم البلاد في هذه المرحلة، لأن لكل منهما رؤيته الخاصة، لذلك فإن من الطبيعي ظهور هذه الخلافات عقب سقوط النظام".

واستبعد المحلل السوداني أن تنجح جهود توحيد رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، لأن عمق هذه الخلافات أكبر بكثير من الوصول لاتفاق في هذا الظرف وبسرعة، معتبرا أن "هذه الخلافات تصب في مصلحة المجلس العسكري، ورؤيته التي طرحها في البداية".

وبحسب الحسين، فإن المجلس العسكري في موقف سياسي قوي جدا، "وبدا كأنه وضع الكرة في ملعب القوى السياسية، التي هي الآن في حالة اختلاف كبير جدا على الاتفاق الأخير"، محملا مسؤولية ما يدور للنخب السياسية المدنية والعسكرية على حد سواء.

وبيّن أن "الجميع لا يلتفت للمشكلة الاقتصادية الأساسية التي دعت الجماهير لإسقاط النظام السابق، وكل الجدل الحالي حول الصلاحيات والسلطات، فيما تمضي الأزمة الاقتصادية في طريق التدهور، وتزيد معاناة الشعب في هذا الإطار".