دعوات لفتح ملف المفقودين بالسودان وانتقادات للاتفاق

دعا "التجمع الاتحادي" السوداني المعارض، شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى استهلال المرحلة الانتقالية بفتح ملف المفقودين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة.

وقال التجمع أحد مكونات "الحرية والتغيير": إن "قضية المفقودين قسريا خلال الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات، تعتبر واحدة من هموم المرحلة المقبلة".

وأوضح أن "المفقود لا حي يرجى ولا شهيد يرثى، ونحن نحس إحساس أصحاب المصيبة منذ فض الاعتصام".

ودعا حلفاءه في إعلان الحرية والتغيير والتنظيمات السياسية الأخرى، إلى "العمل سويا وبذل كل الجهود لحل هذه القضية، من أجل كل المفقودين في عهد النظام البائد".

وفي تموز/ يوليو الماضي، كشف "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد أطراف الاحتجاجات في البلاد عن "اختفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو/ حزيران المنصرم.

وصباح الأحد، وقع وثيقة الإعلان الدستوري، كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأحمد الربيع عن "قوى إعلان الحرية والتغيير".

إلى ذلك انتقدت تجمعان سودانيان مسلحان الاتفاق، وأعلنا أنه لا يلبي الطموحات من أجل السلام في السودان.

إقرأ أيضا: تعرف على أبرز نقاط الإعلان الدستوري بالسودان (إنفوغراف)

حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، انتقدت وثيقة الإعلان الدستوري الموقعة اليوم وقالت إنها: "رفضت السلام بالشكل القاطع".

وأضاف مناوي في تغريدة على تويتر: "الجبهة الثورية السودانية تقدمت بمشروع الخروج من الخلل البنيوي السوداني التاريخي ليؤسس السلام ، لكنه خُذل" دون توضيح.

وشكر مناوي "مواقف القادة الذين أبرزوا حقا وطنيتهم.. لكن هؤلاء القادة أصابهم القمع من النادي المحافظ".

وأعلن عقدهم "اجتماعا مطولا وموسعا، تلاه تكوين لجنتين سياسية وقانونية، لبحث سبل التعاطي مع الموقف الجديد، والرد على الاتفاق الذي رفض السلام بالشكل القاطع".

بدوره، قال قائد حركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، إن "هنالك قضايا محورية في وثيقة الجبهة الثورية السودانية، لم تجد طريقها إلى الوثيقة الدستورية التي وقعت صباح اليوم بالأحرف الأولى".

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، اتفقت قوى "الحرية والتغيير"، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.