السلطة: لن تتعامل مع تقسيمات الاحتلال لمناطق الضفة

صرح رئيس الحكومة الفلسطينية، برام الله محمد اشتية، الأحد، بأن السلطة "لن تتعامل مع تقسيمات الاحتلال لمناطق الضفة الغربية المحتلة".

وخلال استقباله لجنة الدفاع عن واد الحمص، قال اشتية إن "إسرائيل لم تعد تحترم أيا من الاتفاقيات الموقعة، وأصبحت تتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق (ج)، وبناء عليه فإننا سنتعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق (أ)".

واعتبر أن ما جرى في الحي بالقدس المحتلة قبل 10 أيام "جريمة بشعة لن نقبلها".

وقال: "يهدف الاحتلال من خلال هذه الجريمة إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس 2020، والقائم على أن لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في المدينة الـ19% من مجمل السكان".

وكان وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، أعلن في تصريحات للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، أنه سيتم منح تراخيص فلسطينية للبناء في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.

اقرأ أيضا: ماذا وراء خطة نتنياهو السماح للفلسطينيين بالبناء بمناطق "ج"؟

وذكر الصالح أنه تم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق (ج) من الضفة الغربية مستباحة لها.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في كافة مناطق الضفة الغربية "بحسب النمو السكاني" وليس بناء على تصنيف الاحتلال لتلك المناطق.

اقرأ أيضا: اشتية يشكل لجنة خاصة لتنفيذ "تعليق الاتفاقيات" مع الاحتلال

وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاثة مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج) وتشكل نحو 60% من الضفة الغربية فتخضع لسيطرة دولة الاحتلال أمنيا وإداريا.

وأعلنت القيادة الفلسطينية في الـ25 من الشهر الماضي وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال ردا على هدمها عشرات الشقق السكنية في حي وادي الحمص جنوب شرق القدس في مناطق خاصة للسيطرة الفلسطينية.