دعا رئيس المجلس
العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى "حماية الاتفاق
الدستوري" والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني بالبلاد.
جاء ذلك في خطاب
للبرهان إلى الشعب السوداني، بمناسبة عيد الأضحى، حسب وكالة الأنباء
السودانية (سونا).
وقال البرهان إن
"التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الإقتصادية التي يعيشها السودان تحتم
علينا ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني
أساسه المواطنة والحرية والعدالة".
وأضاف أن بلادنا
اليوم في أشد الحاجة للتماسك والتعاون لمواجهة التحديات، والتغلب على كل الأسباب
التي أدت إلى "إقعاد السودان".
وهدد البرهان جهات لم يسمها بأنه "لا مكان الآن لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية".
إقرأ أيضا: السودان.. حزب الأمة المعارض يرشح "حمدوك" لرئاسة الوزراء
وكان المجلس
العسكري وقوى الحرية والتغيير المعارضة وقعا في 4 آب/ أغسطس الجاري، بالأحرف
الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
واتفق الطرفان على
جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء
انتخابات.
ومن المقرر أن يوقع
الطرفان، في 17 آب/ أغسطس الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان "السياسي
والدستوري" للمرحلة الانتقالية.
ونص الاتفاق على
تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين،
تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
من جانبه قال حزب "الأمة" القومي المعارض بالسودان، إن الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، يوجد على رأس قائمة مرشحيه لرئاسة مجلس الوزراء في السلطة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب بزعامة الصادق المهدي، أحد مكونات تحالف "نداء السودان"، المنضوي تحت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
وقال الحزب إنه أدرج حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الحكومة الانتقالية، وإنه "لا يعارض ترشحه على الإطلاق، كما تشيع بعض الدوائر".
البرهان يتهم قوى من "التغيير" بالمشاركة بـ"محاولة الانقلاب"
استئناف التفاوض بين "العسكري" وقوى "التغيير" بالسودان
"الحرية والتغيير" تتحفظ على مسودة الاتفاق مع "العسكري"