صحيفة روسية: سباق الجهات ثقيلة الوزن بتونس يعلن عن بدايته

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن الانتخابات الرئاسية في تونس المزمع عقدها الشهر المقبل، في ظل احتدام المنافسة بين الجهات ثقيلة الوزن. 
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه كان من المقرر إجراء الانتخابات المرتقبة بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الجارية، غير أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي دفعت الجهات المعنية إلى تغيير موعدها، وإعلان 15 أيلول/ سبتمبر موعدا جديدا للانتخابات. ومن مجموع 97 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية، رُفض أكثر من 60 ملفا من قبل هيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

اقرأ أيضا: تونس.. هل تفرز الحملات الانتخابية الرئاسية توافقا جديدا؟

 
ووفقا لبعض التوقعات، فإن المنافسة الرئيسية في هذه الانتخابات ستكون بين رئيس الحكومة الحالي يوسف شاهد، ووزير دفاعه عبد الكريم الزبيدي. كما أودع مسؤولون وقادة منظمات سياسية وشخصيات عامة وممثلو رابطات الشباب ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك الرئيس السابق المنصف المرزوقي، الذي شغل هذا المنصب من سنة 2011 إلى غاية سنة 2014، ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، الذي شغل هذا المنصب بين سنة 2014 و2015.
 
وذكرت الصحيفة أن الشاهد والزبيدي، ونائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو، يعتبرون مترشحين من الوزن الثقيل للسباق الرئاسي. وفي الواقع، مثّل ترشح عبد الفتاح مورو، البالغ من العمر 71 عاما، مفاجأة لاسيما في ظل الإعلان السابق لحزبه عن عدم مشاركته في الانتخابات. 
 
حيال هذا الشأن، صرح ممثل حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في مقابلة جمعته مع إذاعة "موزاييك إف.إم"، أن قرار ترشيح مورو اتخذ بناء على مصلحة تونس والحزب.

أما الشاهد، البالغ من العمر 43 عاما، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة منذ سنة 2016، فقد أعلن منذ توليه هذا المنصب حربا واسعة النطاق ضد الفساد، أدت إلى اعتقال أكثر من عشرة رجال أعمال ومسؤولين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد. 

اقرأ أيضا: تونس.. "النهضة" تدعو أنصارها لدعم مرشحها مورو بالانتخابات

 
وأوردت الصحيفة أن بعض المسؤولين الحكوميين يرون أن مشاركة الشاهد في الانتخابات الرئاسية تعني استقالته من منصب رئيس الحكومة. وردا على ذلك، أشار الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني إلى أن استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة بأكملها، الأمر الذي يكاد يكون مستحيلًا بسبب ضيق الوقت الذي لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة.
 
ونقلت الصحيفة عن الدهماني قوله: "يواصل جميع رؤساء الحكومات في البلدان الديمقراطية العمل دون مشاكل، حتى في ظل ترشحهم للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويبقى الأمر الأكثر أهمية هو عدم استغلال الموارد الإدارية في السباق الرئاسي".

الزبيدي
 
وحسب ما أفاد به كبير الباحثين في جامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، يوري زينين، فإن الزبيدي، البالغ من العمر 69 سنة، هو الخصم الرئيس والمحتمل ليوسف الشاهد. ويرى هذا الخبير، بناء على وجهات نظر التونسيين، أن الزبيدي هو الوحيد القادر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها؛ في حين أن الشاهد، الذي انفصل عن النظام وأنشأ حزب "تحيا تونس"، قد تسبب في إثارة الجدل. وأضاف زينين أن "حكومة يوسف الشاهد لم تنفذ أي إصلاحات، ولم تكافح المشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد".
 
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، تعرض الأمن في تونس مرة أخرى للتهديد من قبل الإرهابيين. ففي 28 حزيران/ يونيو، شهدت العاصمة التونسية عملية تفجير عبوات ناسفة أسفرت عن مقتل شخصين وجرح ثمانية آخرين. إثر ذلك، توعد رئيس الحكومة التونسية بفتح تحقيق واسع وقع بموجبه اعتقال حوالي 25 شخصا تجمعهم صلة بمنفذي هذه العملية الإرهابية.  
 
وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى أن الحكومة التونسية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان. وفي الآونة الأخيرة، أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة والمتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي إلى حدوث انتهاكات خطيرة تهدد هذه الحقوق في تونس.