"هآرتس": هكذا يسعى نتنياهو لتحصين نفسه من المحاكمة

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة"، التوجه للكنيست الإسرائيلي، من أجل الإبقاء على حصانته في حال تم تقديمه للمحاكمة على تهم الفساد المنسوبة إليه.

وتوقعت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير أعده مراسلها يوتام بيرغر، أن يدعم الوزير السابق نفتالي بينيت، وهو من كبار أعضاء حزب "يمينا"، منح الحصانة لنتنياهو في حال تم تقديمه للمحاكمة، إذا كان سيصبح رئيسا للحكومة القادمة"، منوها في مقابلة صحيفة له إلى أنه "يجب أن يكون هناك شيء خطير جدا كي أعارض الحصانة".

وزعم بينيت، أن الأمر الأهم بالنبة له هو "الاستقرار"، لافتا أنه "سيقرر حول هذا الموضوع فقط بعد أن تتضح له كل الوقائع في ملف نتنياهو".

وذكر الوزير السابق، أن "القرار بدعم الحصانة يمكن اتخاذه فقط استنادا للوقائع المعطاة نفسها، وهذه الوقائع حتى الآن لا نعرفها"، بحسب زعمه.

اقرأ أيضا: اتهام نتنياهو بالفساد وخيانة الأمانة.. ومطالبات باستقالته

وكجزء من محاولة رئيسة حزب "يمنيا" اييلت شاكيد الانضمام إلى حزب "الليكود" نوهت "هآرتس"، أن "مبعوثين من قبل شاكيد، اقترحوا على نتنياهو أن تؤيد العملية التي تمنحه الحصانة"، وأوضح أحد هؤلاء المبعوثين أن "شاكيد فقط تستطيع أن تجلب الحصانة لبيبي (نتنياهو)، لأنها تعرف كيف تخرج للتوضيح في وسائل الاعلام، وتبرر الحصانة".

وأكدت الصحيفة، أن "نتنياهو المتهم بالرشوة والتحايل وخيانة الأمانة، عمل مؤخرا على الحصول على حصانة من تقديمه للمحاكمة، وفي البداية فحص تغيير قانون الحصانة، بحيث يمنحه حصانة تلقائية".

وأضافت: "مطلوب من أعضاء الكنيست الآن، الطلب من لجنة الكنيست السماح بالحصانة عبر تصويت خاص، وفي شهر نيسان وضع عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) على طاولة الكنيست مشروع قانون لإعادة الصيغة السابقة التي تم تغييرها في 2005، ونصت على أن عضو الكنيست يحصل على الحصانة بصورة تلقائية".

وذكرت "هآرتس"، أن "نتنياهو كان ينوي أن يدفع قدما في موازاة ذلك، بمشروع قانون يستهدف أن يسحب من المحكمة العليا صلاحية التدخل في قرارات إدارية الحكومة، الوزراء والكنيست".

وسبق أن نشرت الصحيفة، أن مقربين من رئيس الحكومة، "يقدرون أنه لن يؤيد قانون الحصانة الجديد، وبدلا من ذلك سيركز على تقييد صلاحيات المحكمة العليا".

وفي تعليق لنتنياهو حول نيته "تغيير قانون الحصانة، من أجل منع تقديمه للمحاكمة"، قال: "أي تغيير في قانون الحصانة لن يكون متضمن في اتفاقات ائتلافية تمت بلورتها أثناء محاولة تشكيل حكومة بعد الانتخابات السابقة"، معتبرا أن "كل ذلك خدعة كبيرة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "عدة مصادر من حزب الليكود ممن تحدثوا مع رئيس الحكومة، تولد لديهم الانطباع بأنه يجب التوجه للجنة الكنيست، والطلب منها ابقاء حصانته حسب الإجراء القائم، الذي يحتاج إلى مصادقة اللجنة وبعد ذلك مصادقة الكنيست".

اقرأ أيضا: بعد اتهامه بالفساد.. هذا هو التحدي الأكبر أمام نتنياهو

وسبق أن اتهم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، رئيس الوزراء نتنياهو بـ"الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة" في القضايا التي جري التحقيق معه فيها.

وفي التفاصيل، قرر ماندلبليت "تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف 4000"، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة والاحتيال في الملف رقم 1000، والذي يتعلق بتلقي عائلة نتنياهو هدايا بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي.

كما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة في الملف 2000، ويتعلق بصفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تهدف للحد من توزيع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.