غموض يلف موقف حكومة اليمن من بيان سعودي إماراتي

يلف الغموض موقف الحكومة اليمنية المعترف بها من البيان السعودي الإماراتي المشترك، الصادر الأحد، بعد يومين من بيان منفرد للسعودية، أكدت فيه دعمها للحكومة، ورفضها أي بديل لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

ولم يصدر عن الحكومة الشرعية أي تعليق على البيان المشترك، بخلاف ترحيبها بالبيان السعودي، بينما سارع الانفصاليون الجنوبيون، عبر "المجلس الانتقالي"، إلى الترحيب بالبيان السعودي الإماراتي المشترك.

ويرى مراقبون ومتابعون للشأن اليمني أن البيان المشترك مخيب لآمال اليمنيين، ويمثل تطورا سيئا جدا، ومحاولة إماراتية بتواطؤ سعودي للهروب من دور المتورط في دعم التمرد الذي يقوده انفصاليون، وقصفها السافر على قوات الحكومة، كما وصف ذلك نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في تصريح سابق له.

وخلا البيان السعودي الإماراتي المشترك من أي إشارة إلى وحدة اليمن، حيث تتهم حكومة هادي سلطات أبوظبي بالعمل على تقسيم البلاد؛ من خلال الدعم الذي تقدمه للمليشيات الانفصالية لوجستيا وعسكريا وإعلاميا، وهو ما وضع علامات استفهام عدة إزاء الازدواجية السعودية في التعامل مع الشرعية.

"موقف خطير ومرفوض"

وفي هذا السياق، قال السفير اليمني لدى الأردن، علي العمراني، إن البيانات التي تصدر من السعودية تؤكد على قضايا مهمة، مثل وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأضاف العمراني، في أول تعليق رسمي على بيان السعودية والإمارات، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن البيان المشترك مع الإمارات أغفل هذه النقطة المفصلية.

وبحسب السفير اليمني، فإن مثل هذا يخل بمشروعية مشاركة الإمارات في التحالف العربي في الصميم.

ووصف ذلك بأنه "موقف خطير للغاية"، مؤكدا على أنه "مرفوض بكل ما تعني الكلمة".

البيانات التي تصدر من السعودية تؤكد على قضايا مهمة، مثل وحدة اليمن وسلامة أراضيه. البيان المشترك مع الإمارات أغفل هذه النقطة المفصلية.

ومثل هذا يخل بمشروعية مشاركة الإمارات في التحالف العربي في الصميم. وهو موقف خطير إلى الغاية، ومرفوض بكل ما تعني الكلمة.

"تطور سيئ"

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، أن البيان الأخير السعودي الإماراتي المشترك مثّل تطورا سيئا في مسار الأحداث المرتبطة بانقلاب العاشر من شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقال في حديث خاص لـ"عربي 21"، إن البيان أعاد تنصيب دولة معادية للسلطة الشرعية حكما ومهيمنا، في الوقت الذي فقدت فيه من الناحية القانونية حق البقاء جزءا من تحالف دعم الشرعية، بعد أن دعمت انقلابا على هذه السلطة.

وأشار إلى أن البيان المشترك يقيّد حركة السلطة الشرعية وتحركها نحو إعادة سلطتها في العاصمة السياسية المؤقتة عدن، وثبت سيطرة المجلس الانتقالي على المدينة، وأخضعها لحوار يفترض أنه يرتب نتائج سياسية على الانقلاب الذي دعمته الإمارات، دون أن يثير ذلك رد فعل مناسبا من جانب قائدة التحالف.

وأوضح أن السلطة الشرعية التي تلقت ضربة قوية من جانب دولتي التحالف عبر بيانهما المشترك، لا تمتلك خيار الرد بالطريقة التي تعني أنها ترفض محتوى البيان.

وبحسب السياسي اليمني، فإن موقف السلطة الشرعية يبقى واضحا بشأن عدم الذهاب إلى حوار مع الانقلابين الانفصاليين قبل انسحابهم من المواقع والمرافق والمؤسسات، وهو موقف دعمه البيان المنفصل الصادر عن الرياض.

"الحكومة ترفض الحوار"

من جانبه، أفاد مصدر حكومي مسؤول بأن الحكومة متمسكة بموقفها السابق إزاء التمرد المدعوم إماراتيا في عدن.

وقال في تصريح خاص لـ"عربي21" إن الحكومة الشرعية لن تدخل في أي حوار مع الانفصاليين، إلا إذا تم تنفيذ مطالبها، المتمثلة بما ورد في بيان التحالف الذي تقوده السعودية، الصادر في الـ10 من آب/ أغسطس الماضي، وبيان المملكة الصادر قبل يومين، بـ"الانسحاب من المقار والمؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية في كل من عدن ولحج وأبين".

ويوم الأحد، قال بيان مشترك عن السعودية والإمارات، إن الدولتين عملتا "وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة، ووقف إطلاق النار (في عدن)، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".

وكان المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، أعلن الترحيب بالبيان المشترك، مشيرا إلى أنه "يعكس حرص الرياض وأبو ظبي على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة، وانتصارا للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف"، على حد وصفه.