مظاهرات سودانية تطالب بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام

خرجت مظاهرات شعبية الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم وتوجهت للقصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام.

لكن قوات الشرطة احتجزت المتظاهرين على بعد 200 متر من البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، وردد المشاركون شعارات تطالب بتعيين رئيس قضاء جديد، إلى جانب ضرورة القصاص للشهداء، ورفعوا لافتات تطالب بذلك، وحملوا إطارات السيارات في إشارة إلى أن جذوة الاحتجاجات ما زالت مستمرة.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان لها، إن "ما زاد ثورة ديسمبر اتقادا وجعلها عصية على التراجع والخنوع، تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة، وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين"، مضيفة أن "الثورة جاءت لتصحح هذا الاختلال".

وتابع البيان قائلا: "ما يزال هذا الوضع المعيب موجودا في المؤسسات العدلية، وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية، وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري".

اقرأ أيضا: حمدوك يصل جوبا في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكومة

وخلال المظاهرات خرج عضو المجلس السيادي صديق تاور لمخاطبة المشاركين، لكن أصوات الهتاف والاحتجاجات حالت دون إلقاء كلمته، وطالبوه بالرجوع إلى داخل القصر الرئاسي.

وتتيح الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد)، وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).

يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير أعلنت الثلاثاء الماضي، عن تنظيمها "مسيرة مليونية" تتجه إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين القائمين على السلطة القضائية، ضمن جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة".

وتأتي هذه الخطوة عقب أيام على إعلان تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، في إطار اتفاق بين قوى التغيير والجيش ينص على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.