بعد اعتقال نائب رئيسه.. حزب صباحي يحذر من عودة "الإخوان"

قال محامون وناشطون مصريون إن قوات الأمن ألقت القبض على عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب تيار الكرامة المصري، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على إصدار الحزب بيانا هدّد فيه بتجميد نشاطه الحزبي حال استمرار "السياسات الاستبدادية التي يمارسها النظام الحالي ضد القوى المدنية والسياسية".

وقال النشطاء إن "الحسيني"- الذي لم تعلن أي جهة خبر اعتقاله- ظهر في نيابة أمن الدولة، الأحد.

وكانت آخر تدوينة كتبها "الحسيني"، على صفحته بموقع "فيسبوك": "القضية ليست قصر رئاسي، لكن المصيبة كيف نقيم عاصمة جديدة دون دراسات جدوى ولا الرجوع لجهات الاختصاص مثل نقابة المهندسين وكليات الهندسة".

من جهته، حذر حزب تيار الكرامة – الذي تجاهل تماما اعتقال نائب رئيسه- مما وصفه باحتمالية عودة جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إن "استمرار سياسة القبضة الحديدية على كل ما هو قائم من شأنه أن يعود بجماعة الإخوان إلي الواجهة، بإعلامها وتنظيمها وأموالها، وكأن 30 حزيران/ يونيو لم تكن ضدها، وأن تضحيات الشباب التي امتدت يد الجماعة للغدر بهم قد ضاعت هباءً"، على حد قوله.

اقرأ أيضا: "الأحزاب المدنية" في مصر تهدد بتجميد نشاطها السياسي

ودعا حزب تيار الكرامة إلى "فتح المجال العام، ووقف التضييق على العمل الحزبي، والكف عن الإساءة إلى قيادات الأحزاب"، مطالبا بالإفراج الفوري عن "كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والنشر وعلى صفحات التواصل الاجتماعي".

كما طالب أيضا، في بيان له، الأحد، بإيقاف "العمل بقانون التظاهر، والتعامل مع التظاهر السلمي كحق دستوري أصيل، وما عداه من قوانين أدنى منه في السلم التشريعي؛ وتطبيق قانون العقوبات على كل من يمارس العنف أثناء التظاهر السلمي".

وشدّد على أهمية "إطلاق يد الإعلام المرئي والمسموع دون التدخل بالمنع والحجب لأصحاب الرأي المخالف لما هو قائم من سياسات"، داعيا للإفراج الفوري عن "العمال الذين تم القبض عليهم بسبب استخدام حق من حقوقهم الدستورية، وإعادة النظر في كل القوانين المقيدة للحريات بما يتوافق مع النصوص الدستورية".

ودعا كذلك إلى "إعادة العمل بالمجلس القومي للأجور لإعادة النظر في الأجور بما يتناسب مع غلاء الأسعار التي تستوجب التدخل للحد من ارتفاعها دون مبرر، مع تشكيل لجنة من الاقتصاديين لوضع تصور عام للخروج من الأزمة الاقتصادية للكف عن الاستدانة الخارجية التي وصلت إلى سقف غير مسبوق في تاريخ مصر".

وأضاف أن "استمرار الزج بالقوى المدنية الوطنية التي خرجت ضد مشروع الجماعة وأسقطته لأمر معيب، ولن ينطلي طويلا على الشعب".

وأردف:" إننا نتقدم بالتحية دائما إلى الشعب العربي المصري، وهو القائد والمعلم الذي يلهمنا وبشكل مستمر على قدرته وفعله في التوقيت الذي يراه مناسبا للمطالبة بحقوقه".

وأكمل:" أصبحت الحاجة ملحة إلى تكرار المطالب السياسية والاجتماعية أكثر من ذي قبل؛ وذلك بعد المشاهد المتكررة، بأماكن عدة داخل الوطن؛ والتي خرجت معبرة عن سخطها وغضبها من استمرار الانحياز إلى مشاريع لا تمت إلى احتياجاتهم من بعيد أو قريب، سواء الإصرار على التوسع في تشييد القصور أو العمارات الشاهقة التي لا يقدر على أثمانها إلا المستفيدين من استمرار هذه الأوضاع".

وفيما يمكن وصفه بأنه خطوة تراجع للوراء، قال رئيس حزب تيار الكرامة، محمد سامي، إن "كل ما قيل عن تجميد حزب الكرامة لنشاطه هو مجرد مناقشات تدور داخل أروقة الحزب، وأنه كرئيس للحزب يحترم كافة الآراء"، مؤكدا أنه "ليس من سلطة رئيس الحزب أو مكتبة السياسي اتخاذ قرار من هذا النوع دون الرجوع لقواعد الحزب متمثلة فى مؤتمره العام".

وأكد "سامي"، في تصريحات على صفحة الحزب بموقع "فيسبوك"، أنه "لم يجئ فى بيان الحزب أي إشارة لتجميد نشاط الحزب فعليا، وأن الأمور كلها محل تشاور داخل مؤسسات الحزب وخارجه مع شركائنا في التيار الديمقراطي والأحزاب الصديقة لاتخاذ قرار جماعي"، لافتا إلى أن أي قرار يتخذه الحزب يضع أمام عينيه ما وصفه بالمصلحة العامة قبل أي شئ آخر.