دعوات التظاهر.. والكود الأخلاقي للحشد السياسي من الخارج

حالة من السجال انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وصلت إلى حد التلاسن بين نشطاء يناير بشكل خاص، وعدد من الفاعلين في المشهد المصري بشكل عام، حول تواتر دعوات معارضين ونشطاء خارج مصر للحشد السياسي ضد السيسي، تجاوبا مع دعوات الفنان المقاول محمد علي الذي دعا إلى ثورة لخلع "السيسي".

نشأ السجال بين النشطاء حول أخلاقية الدعوة لحشد المواطنين للتظاهر في ظل القمع الأمني الشديد، خاصة وأن من يدعون للحشد آمنون خارج مصر في بلدان مختفلة، وهو ما دفع الكثيرين (من بينهم كاتب هذه السطور) للإحجام عن دعوة المواطنين أو تحميسهم للمشاركة في التظاهرات الراهنة.

في تحليلي، إحجام الكثيرين عن الدعوة للحشد يعود إلى سببين أساسيين، وهما أولا الشعور بالمسؤولية عن كل من يتعرض للقتل أو الاعتقال جراء تجاوبه مع تلك الدعوات، وثانيا المزايدات الدائمة على تلك الدعوات والاتهام بتوريط الجماهير.

أقف هنا مع نفسي أولا، ثم مع كل المشاركين في هذا السجال حول السوابق التاريخية للحشد السياسي من الخارج، وتعامل التاريخ والنخب مع أخلاقيته.

شهد التاريخ عدة احتجاجات وثورات نبعت في الأساس من تحريض من الخارج، أو ساهم أشخاص من الخارج في تأجيجها، ليس أشهرها الثورة الإيرانية، حيث كان يقوم الخميني بقيادة الثورة بالكامل من منفاه في باريس، وشهدت الثورة اعتقالات ضخمة وقتلى بأعداد ليست بالقليلة، ولم يُتهم الخميني في ذلك الوقت أو في تأريخ تلك المرحلة بالتلاعب بمصائر الجماهير، أو تصديرهم في مواجهة الرصاص وهو في منفاه الآمن خارج إيران.

وفي التاريخ المصري كان هناك ثلاث زعماء قاموا بالتحريض السياسي من الخارج، بدءا بأحمد عرابي الذي تم نفيه إلى سريلانكا مع عدد من رموز ثورته، ولم يتوقف عن دعم الحراك ضد الاحتلال الانجليزي لمصر في ذلك الوقت، ورسائله إلى المثقفين ورسائله على العوام لحثهم على الثورة ضد الاحتلال.

والزعيم مصطفى كامل الذي خرج من مصر إلى فرنسا للعلاج بالتزامن مع حادث دنشواي الشهير، فقام ببدء حركة مقاومة للاحتلال من الخارج، وانتقل إلى لندن عاصمة دولة الاحتلال في ذلك الوقت ليفضح ممارسات اللورد كرومر، ويحرض على الثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، إلى أن تمكن مع الاحتجاجات في الداخل من إجبار الإنجليز على إقالة اللورد كرومر، ثم وافته المنية في الخارج.

والزعيم سعد زغلول الذي تم نفيه إلى جزيرة مالطا بسبب معاداته للاحتلال
الإنجليزي وعمله ضده، وتحريضه للجماهير للخروج ضد الاحتلال، واستمر رفاق سعد زغلول في تحريض الجماهير على الاحتجاج، حتى رضخ الإنجليز وسمحوا لسعد زغلول بحضور مؤتمر السلام في ذلك الوقت والعودة إلى مصر.

وهناك الكثير من النماذج في دول مختلفة لفكرة الحشد السياسي من قوى سياسية أو زعماء سياسيين خارج أوطانهم، إما بالحشد المباشر عن طريق خطاب سياسي تحريضي كما هو الحال مع الخميني ومصطفى كامل، أو من خلال تحريض الأتباع كما هو الحال في نماذج عرابي وسعد زغلول، ولم يتهم التاريخ أي منهم بأنه قام بتوريط الجماهير في مواجهات مع السلطات الاستبدادية أو الاحتلال العسكري، رغم أن تلك الموجات الثورية المختلفة خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والمعتقلين والمفقودين.

أقف هنا على تحليل الموقف الأخلاقي للتحريض من الخارج.. النماذج التي تم طرحها لم تنجح جميعها فيما تهدف إليه، وإن نجح الخميني في ثورته فطغى مشهد الانتصار على ما أصاب الآلاف من الإيرانيين من قتل وسجن وتعذيب، فلم ينجح عرابي في ثورته، وإن نجح سعد زغلول نسبيا في موقفه وحضوره مؤتمر السلام وعودته لمصر وتوليه رئاسة الوزراء بعد ذلك، وكذلك نجاح مصطفى كامل في إقالة اللورد كرومر، ولكن أيا منهم لم يستطيع إنهاء الاحتلال الإجليزي لمصر، وكانت إنجازاتهم محدودة في قضايا جزئية وليست كلية، وأعقبت تلك الاحتجاجات انتكاسات أخرى؛ دفع كل من شارك سابقا في الاحتجاجات ثمنها، من رموز أو مشايخ أو قادة شعبيين في تلك الأوقات.

لم أرصد ولم أجد من وجّه الاتهامات لتلك الرموز، أو من حمّلهم المسؤولية عن مصائر المضارين من هذا الحراك، وأعزو ذلك لعدالة قضاياهم التي نادوا بها، وإن اختلفت انتماءاتهم الفكرية والأيديولوجية، ولكنهم جميعا كانوا يهدفون لتخليص أوطانهم إما من الاحتلال أو من حاكم مستبد. فعدالة القضية هنا كانت هي المعيار الأخلاقي الذي يسمح لدعاة الثورات بأن يطلبوا من الجماهير الاحتجاج، رغم ما في ذلك من عواقب أمنية قد تكلفهم أرواحهم.

أعود هنا إلى أسبابي وأسباب الكثيرين في الإحجام عن الدعوة للاحتشاد في الحراك الراهن. ففيما يخص السبب الأول، وهو الشعور بالمسؤولية عن كل من يتعرض للقتل أو الاعتقال جراء تجاوبه مع تلك الدعوات، أرى هنا أني والكثيرين لا نرى بوضوح عدالة القضية في الوقت الراهن، فلم نتأخر من قبل في التظاهر ودعوة الجماهير للاحتشاد ضد مبارك حينما كنا داخل مصر، ولم تجد الكثير من القوى الوطنية (التي تقودها رموز بالخارج) أي مشكلة أخلاقية في الدعوة للاحتشاد ضد الانقلاب العسكري في مصر، والعودة لمدنية الدولة التي تأسست مع ثورة يناير، لما تمثله تلك القضية من عدالة واضحة. ولكن ما نواجهه الآن أن الحراك الراهن هو نتاج صراع داخل أجنحة المؤسسة العسكرية والدولة العميقة بشكل أو بآخر، وأن الطرف الذي يتناحر مع السيسي وعصابته يحتاج إلى المشهد الشعبي ليكمل خطته في الإطاحة بالسيسي واستبداله ببديل عسكري جديد.

 وهنا لا أرى شخصيا عدالة في القضية، فلن يتخلص الوطن من الحكم العسكري، ولن يُقتص للدماء التي أريقت على مدار السنوات الماضية، ولن يرفع الأذى عن المواطن المصري، فستظل المؤسسة العسكرية هي المؤسسة المهيمنة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وستستكمل مسيرتها في عسكرة الحياة، فالصراع الحالي صراع عن شخص الحاكم وليس لتغيير النظام ذاته. لذا، فلماذا ندعو الجماهير للاحتشاد من أجل تغيير جزئي، قد يكون ما بعده أسوأ، أو في أفضل الأحوال سيتم حلحلة المشهد بشكل جزئي لن يسفر عن شكل سياسي جديد لنظام الحكم، ومن ثم تغيير في المشهد الوطني ومراجعة للسياسات والقرارات والقوانين، وإعادة ضبط البوصلة من جديد؟

فلا يجب علينا أن ندفع مزيدا من الدماء (في رأيي) إلا من أجل قضية عادلة، وهي إنهاء الحكم العسكري، أما صراع أجنحة المؤسسة العسكرية، فالأطراف المتناحرة تستطيع أن تصنع المشهد الديكوري للحشد الشعبي بعيدا عن المناهضين للحكم العسكري، وعلينا فقط أن نتعاطى سياسيا مع نتائج هذه الحالة أيا كانت في إطار حلحلة المشهد، دون مزيد من الدماء بلا ناتج.

أما السبب الآخر الخاص بالمزايدات، فأنا على يقين بأن المزايدات هي سمة كل مرحلة ثورية، وأن الزعماء السابق ذكرهم قد تعرضوا لمزايدات وقتية، ولكن لم يسجلها التاريخ ولم يلتفت إليها المجموع، فالمزايدات لا توقف حراكا فقط إن كانت القضية عادلة.

في ختام مقالي، فإن قناعتي الراسخة بأنه في ظل ما نواجهه الآن يجب على كل أصحاب الفكر والسياسيين أن يتناولوه في إطاره الصحيح، فإن كانت أجهزة الدولة تتصارع حول شخص الحاكم، فعلينا نحن دعوة الجماهير للاحتشاد لرفض الحكم العسكري كليا، واستغلال مساحة الحركة البسيطة الناتجة عن الصراع الراهن، وتحويلها إلى كرة ثلج، ورفع سقف الاحتجاج إلى رفض الحكم العسكري، والوقوف على أرضية ثورة يناير، ومطالبها ومبادئها، حينها ستكون قضيتنا عادلة، ولن تعترينا أي قلق من دعوة الجماهير للاحتشاد والتضحية.