صحافة دولية

هذه القصة الحقيقية لملاحقة مصر لمراسل "نيويورك تايمز"

وولش: لم يعد الصحافيون يعتمدون على الولايات المتحدة لحمايتهم- نيويورك تايمز

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لمراسلها ديكلان وولش، يكشف فيه عن خبايا محاولة السلطات المصرية اعتقاله في عام 2017. 

 

ويشير وولش في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الصحيفة نشرت في يوم الاثنين محاضرة ألقاها ناشرها إي جي سولزبرغر، تحدث فيها عن محاولة الاعتقال بصفتها مثالا على تردد إدارة دونالد ترامب في حماية مواطنيها الصحافيين في الخارج، وكيف كان على الصحيفة الاتصال بسفارة إيرلندا في القاهرة لمساعدة وولش على مغادرة مصر قبل اعتقاله. 

 

ويقول الكاتب إن الأمر بدأ بمكالمة من محرر الصحيفة للشؤون الدولية مايكل سلاكمان لمناقشة ما ورد للصحيفة من معلومة تثير القلق، نقلها إليها مسؤول أمريكي في واشنطن.

 

ويلفت وولش إلى أن مجلة "نيويورك تايمز" نشرت مقالة عن ظروف مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي غويليو ريجيني، الذي عثر على جثته في القاهرة وعليها آثار التعذيب، وأشار المقال إلى أن مسؤولين أمريكيين ربطوا عملية القتل بالمخابرات المصرية.

 

وتنقل الصحيفة عن المصدر، قوله إن المصريين غضبوا من المقال، ويفكرون في اتخاذ إجراءات بما فيها اعتقال وولش.  

 

ويقول الكاتب: "أخبر المسؤول محرري أن المسؤولين عنه لن يتدخلوا أو غير مستعدين للتدخل، وأنه يخشى على منصبه لو كشف أنه حذر الصحيفة، وحثني على مغادرة مصر فورا، واتصلت بالسفارة الأمريكية، وعبر مسؤول الإعلام عن قلقه، لكنه اقترح علي الاتصال بسفارة إيرلندا لكوني مواطنا إيرلنديا، وهذا ما فعلته". 

 

وينوه وولش إلى أنه بعد ساعة توقفت سيارة تابعة للسفارة الإيرلندية أمام باب بيته، "وبعدما قمت بوضع بعض الأشياء في حقيبة السفر نقلني دبلوماسي إلى مطار القاهرة، وجلس هو في المقعد الخلفي للسيارة، وحاولت العثور على أقرب رحلة إلى أوروبا، فوجدت طائرة إلى ألمانيا". 

 

ويذكر الكاتب أنه عاد بعد أسبوع إلى القاهرة دون أي عوائق، واستمر في العمل دون أي مشكلة، "وتساءلت ماذا كان سيحدث لي دون ذلك التحذير الذي جاء في وقته".

 

ويقول وولش: "ربما لم يحدث شيئا بعدما عبر المسؤولون المصريون عن غضبهم، أو ربما تم الاعتقال، خاصة أن صحافيين أجانب تم اعتقالهم من قبل، ومن الصعب معرفة هذا، فالمخابرات المصرية معروفة بغموضها، خاصة في ظل عبد الفتاح السيسي، وما هو واضح أن الصحافيين لم يعودوا يعتمدون على الولايات المتحدة لحماية ظهورهم كما كانوا يفعلون في الماضي". 

 

وينوه الكاتب إلى أنه "لأكثر من عقد كانت شبكات الأخبار الأمريكية الكبرى تؤمن أن حكومتها ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة الصحافيين في الخارج عندما يشعرون بأنهم عرضة للتهديد، ولم نعد نعمل بناء على هذا الافتراض، فقد منحت هجمات ترامب اليومية على الصحافة، واستخدامه كلمات ملغمة مثل (أعداء الشعب) مبررا لديكتاتوريين، مثل السيسي الذي يرى الصحافة الحرة إزعاجا يجب سحقه". 

 

ويقول وولش إنه واصل العمل في مصر وكانت تواجهه مصاعب عدة، مثل التأخر في منحه الإذن بالعمل أو التأشيرة، والتهديد بالإجراءات القانونية، ونشر مقالات تآمرية في الصحافة المؤيدة للحكومة، مشيرا إلى أن هذا كان أمرا بسيطا مقارنة مع طرد مراسلة صحيفة "التايمز" في لندن عام 2018، ومنع مراسل "نيويورك تايمز" ديفيد كيرباتريك من دخول مصر. 

 

ويجد الكاتب أن "هذه المشكلات تبدو صغيرة أمام ما يتعرض له الصحافيون المصريون من اعتقال وتعذيب، فتقول لجنة حماية الصحافيين إن مصر هي واحدة من أكثر الدول التي تعتقل الصحافيين إلى جانب تركيا والصين، وتم اعتقال 3 صحافيين في الأيام القليلة الماضية، مصورين ومدون؛ بسبب تغطيتهم للتظاهرات المتفرقة ضد السيسي، وتم اعتقال حوالي 962 شخصا خلال الأيام الماضية". 

 

ويشير وولش إلى أن ترامب التقى يوم الاثنين بـ"ديكتاتوره المفضل"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وتلفت الصحيفة إلى أنه تم سجن صحافي مصري بسبب علاقته مع وولش، ففي العام الماضي اعتقل الأمن محرر موقع مصر العربية عادل صبري؛ لأنه نشر ترجمة لتقرير كتبه وولش، وتحدث عن تقديم الحكومة معونات مالية لدفع الناس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن صبري يعتقل في سجن القناطر خارج القاهرة، حيث يواجه تهم نشر الأخبار الكاذبة والانتماء إلى منظمة إرهابية. 

 

ويفيد الكاتب بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها لمشكلات من بلد يعمل فيه، ففي عام 2013 طردته باكستان التي عاش فيها 9 أعوام، وفي ذلك الوقت قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالتدخل والعمل على حمايته ونصحته بتوخي الحذر، وقامت أيضا بالضغط على الحكومة الباكستانية للسماح له بالعودة.

 

ويختم وولش مقاله بالإشارة إلى أنه في مصر حصل على دعم مؤسسته الصحافية، التي تلتزم بحرية التعبير وحماية صحافييها، لافتا إلى أنه لا يزال له حق ممارسة عمله في مصر حتى 2020.

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)