بلاغات النائب العام.. أداة السيسي لإعادة حاجز الخوف

استنكر سياسيون وحقوقيون استغلال نظام قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، البلاغات المقدمة للنائب العام ضد قيادات حزبية، أو رموز بالمعارضة بهدف إعادة بناء حاجز الخوف.

ووصفوا في تصريحات لـ"عربي21" انقضاض النظام على آلاف المعارضين بأنه يعكس "حالة الخوف التي خلقها نزول المتظاهرين للشوارع".

وقالت مصادر حقوقية لـ"عربي21"، الأحد، إن أعداد المعتقلين على خلفية ما يُعرف بـ "حملة اعتقالات سبتمبر" تجاوز يمثل أمرا صادما.

وأوضحت أن الأرقام بلغت 2400 معتقلا مصريا حتى الآن، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، لافتين إلى أن حملة الاعتقالات تلك هي الأكبر والأوسع خلال نحو 10 أيام فقط، وذلك منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب.

بلاغات مستمرة

وتقدم محام مصري، الأحد، ببلاغ ضد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، متهما إياه بالتشارك مع "جماعة إرهابية، والتحريض على إسقاط الدولة، ونشر الفوضى في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين"، بحسب تلك الاتهامات.

وطالب المحامي المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية، طارق محمود، بفتح "تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لحمدين صباحي لحين الانتهاء معه في الاتهامات الموجهة إليه، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة".

وفي اليوم ذاته، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة، ضد النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25/30 النيابي المعارض داخل البرلمان، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على التظاهر.

وزعم صبري، في بلاغه، أن طنطاوي قام بنشر تغريدات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقوم فيها بإهانة رئيس الجمهورية، ووصفه بأوصاف من السخرية، والتهكم والتي تعد من قبل الجرائم التي تستوجب العقاب القانوني.

إنهاك داخلي

وعلق السياسي والبرلماني المصري السابق، طارق مرسي، بالقول: "أعتقد أن قراءة مثل هذا الأمر ينبغي أن تتوقف عند علامتين رئيسيتن في المشهد المصر الآني؛ الأولى وهي تخص محامي البلاغات وأفوكاتو السلطة كما يحب سمير صبري أن يقدم نفسه، هذا النموذج الشاذ ربما يتحرك في مثل هذه الدعاوى التحريضية من تلقاء نفسه لينال رضا السلطة".

مضيفا لـ"عربي21": "على الجانب الآخر، والعلامة الأخرى في المشهد أن استبداد السلطة وشهوة الانتقام فيها تتبنى في إحدى استراتيجيات القمع والفاشية تربية كلاب ضالة تكون مهمتها أن تعقر كل مخالف، لذا تجد أمثال سمير صبري لا يرى بأساً في إرواء شره السلطة في القهر بتقديم بلاغات من هذا القبيل".

إقرأ أيضا: إعلام السيسي يهاجم "الخط الساخن" للجزيرة لرصد المظاهرات

ورأى أن ما يجري دليل على حالة الإنهاك الداخلي للنظام، هكذا طبيعة زمن الاستبداد؛ خاصة حينما استشعرت سلطة الانقلاب أنها تعيش لحظات الخريف، ولم تعد تملك ثقة في واقعها ولا مستقبلها، لذا فهي تنهش الكل وتغتال الجميع سواء أكانوا معارضين حقيقين أو حتى أراجوزات كاذبة حقيرة.

وتابع مرسي: "هي صرعة شرسة تقوم بها سلطة مرتعشة يحاول من خلالها النظام بث رسالة تخويف ورعب للشعب المصري وتهديد الجميع وتصوير الأمر على أنها مسيطرة ومتمكنة، رغم أن مثل هذه التصرفات تؤكد رعونة السلطة ورعبها من الشعب بأكثر ما توحي بالثقة أو الاطمئنان أو السيطرة".

غطاء مشبوه

وقال مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا، كريم طه، إن "النظام المصري لا ينتظر بلاغات كى يتحرك للقبض على المعارضين، ووجدنا ذلك فى طريقة القبض على الدكتور حازم حسني أو الدكتور حسن نافعة أو المحامى محمد الباقر الذى تم القبض عليه أثناء الدفاع عن المدون علاء عبد الفتاح في حرم النيابة! البلاغات هي مجرد غطاء قانوني لما يقوم به النظام من اعتقالات"

وفي حديثه لـ"عربي21": "وصف توالي البلاغات ضد قيادات حزبية، أو رموز معارضة بأنها "رسالة ترهيب"، قائلا: "هي محاولة لبناء حاجز خوف أكبر مما كان، خاصة بعد سلسلة الأحداث الماضية التي جرت".

لافتا إلى أن "هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور ولم يتحرك أحد ساكنا، ولكن عندما تأتى البلاغات ضد النائب أحمد طنطاوي تقوم الدنيا ولا تقعد!!"، مشيرا إلى أن "هناك أزمة حقيقية في القضاء المصري، لابد وأن يكون حكم للنزاع وليس خصم وحكم فى نفس الوقت".