توقيف نائبة رئيس حزب فرنسي بالجزائر بعد مشاركتها في الحراك

أوقفت مصالح الأمن في ولاية بجاية شرق الجزائر، نائبة رئيس حزب فرنسا الأبية، والبرلمانية الفرنسية ماتيلد بانو، بعدما شاركت في مظاهرات للطلبة، في وقت رفع فيه قائد الجيش الجزائري قايد صالح، من نبرته تجاه ما يعتبره تدخلا في شؤون بلاده.

وقالت الصحافة الجزائرية، إن توقيف البرلمانية الفرنسية، ماتيلد بانو، جاء بعد ظهورها على لقطات فيديو جرى تداولها بشكل واسع خلال مسيرات الطلبة التي عاشتها الجزائر الثلاثاء فاتح تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة "الشروق"، لقد تم توقيف النائبة اليسارية ماتيلد بانو عن منطقة فال دو مارن جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس، بعد ظهورها على لقطات فيديو جرى تداولها بشكل واسع خلال المسيرات".

اقرأ أيضا: قايد صالح يتحدث عن "العملاء" ويؤكد على المسار الانتخابي

 
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، و"بحسب ما نشرته على صفحتها في (فيسبوك) فإن النائبة في البرلمان الفرنسي ماتيلد بانو، قدمت إلى الجزائر برفقة نائب آخر في البرلمان، والتقت بنشطاء سياسيين في حزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) والحركة الديمقراطية الاجتماعية (أمدياس)".

وأضافت الصحيفة: "قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه (تم توقيف بانو مع مساعدها مراد تكزوت، خلال مشاركتها في تظاهرة احتجاجية للطلاب في الجزائر)".

وتابعت: "ولفت النشطاء إلى أنه (تم الإفراج عنها في وقت لاحق، من دون معرفة ما إذا كان سيتم ترحيلها من البلاد)".

وزادت: "قبل ساعات قليلة فقط من توقيفها في خضم مظاهرات حاشدة قادها الطلبة في مدينة بجاية، دعت النائبة الفرنسية السلطات الجزائرية إلى الإصغاء لمطالب الشعب وإلغاء الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين وتدويل قضيتهم دوليا وهو الأمر الذي يرفضه الجزائريون رفضا قاطعا".

وأفادت بأن "التدخل الأوروبي في الشأن الجزائري قوبل برفض قاطع، حيث أجمعت القوى السياسية في الجزائر وقطاع عريض من النشطاء المشاركين في فعاليات الحراك الشعبي، على رفض مضمون البيان الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الأوروبية واعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد".

وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قد أعلن الاثنين، "رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد وعلى المتطاولين الاهتمام بشؤونهم ومشاكل بلدانهم".

وأضاف في خطاب له ردا على تصريحات مسؤولة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: "نرفض رفضا قاطعا أن تملى علينا أي دروس من أي جهة".

اقرأ أيضا: الجزائريون يتظاهرون للجمعة الـ32 ومطالب بإطلاق المعتقلين