أعلن نواب وسياسيون موريتانيون الجمعة رغبتهم في تأسيس حزب سياسي جديد "يكون ذراعا سياسية لنظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني".
وضمت المجموعة عددا من الوزراء السابقين ونواب في البرلمان الحالي بينهم نواب من حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الذي يوصف بأنه الحزب الحاكم حاليا.
وقالت المجموعة في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" إنها عقدت البارحة اجتماعا بالعاصمة نواكشوط، حضرته شخصيات وازنة من مختلف الطيف السياسي الداعم لولد الغزواني، ضمت برلمانيين حاليين ووزراء سابقين وقيادات ناشطة في الحقل السياسي.
ووفق البيان "فقد انحصر نقاش المجموعة حول ضرورة وأهمية وجود أداة حزبية فعالة تشكل ذراعا سياسيا للنظام وتشكل جسرا متينا بينه مع الجماهير".
كما قررت المجموعة مواصلة نقاشاتها حول هذا الموضوع والعمل على توسيع دائرة اتصالاتها عبر انتظامها في لقاءات دورية "من أجل بلورة رؤية موحدة سعيا إلى التوصل لموقف عملي يمكن من استيعاب كل القوى التي دعمت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
ويرى المحلل السياسي أحمد ولد محمد فال، إن قرار بعض الشخصيات المقربة من ولد الغزواني تأسيس حزب سياسي جديد، دليل على وجود خلافات داخل الأغلبية الحاكمة.
اقرأ أيضا : لقاءات رئيس موريتانيا والمعارضة هل تنهي أزمة سياسية مستشرية؟
ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أن تأسيس حزب سياسي خاص بالرئيس ولد الغزواني قد يساهم بشكل كبير في إضعاف حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم حاليا والذي يمتلك أغلبية في البرلمان.
وأضاف: "في حال تأسس حزب سياسي جديد خاص بالرئيس ولد الغزواني سنشهد استقالات واسعة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وانضمامها للحزب السياسي الجديد الخاص بولد الغزواني".
وأسس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" سنة 2009 ويتملك الحزب حاليا أغلبية في البرلمان.
وشهدت موريتانيا يونيو الماضي انتخابات رئاسية فاز فيها محمد ولد الغزواني بنسبة 52% ودعمته عدة أحزاب سياسية أبرزها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية".
وفي تصريحات سابقة قال مسؤول السياسات في "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" عبد الله ولد النم، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيحتفظ بالدور الكبير في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
لقاءات رئيس موريتانيا والمعارضة هل تنهي أزمة سياسية مستشرية؟