البيت الأبيض يقر بربط ترامب مساعدات لأوكرانيا بتحقيق سياسي

أقر مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول مزاعم بأنها قدمت الدعم للديمقراطيين في انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما يقوي من موقف الساعين لعزل ترامب.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، للصحافيين: "لا شيء خاطئ في تبادل الخدمات" الذي نفاه البيت الأبيض في السابق.

وتدعم تصريحات مولفاني الادعاء الرئيسي في مسعى الديمقراطيين لعزل ترامب، وهو أنه سعى في شكل غير قانوني للحصول على مساعدة سياسية أجنبية لدعم فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال مولفاني إنّ وزارة العدل الأمريكية نفسها تحقق بمزاعم ينظر إليها على نطاق واسع على أنه لا أساس لها من الصحة، بأن اللجنة الوطنية الديمقراطية أخفت خادم حاسب آلي في أوكرانيا من شأنه أن يقوّض الادعاءات بأن فوز ترامب في انتخابات عام 2016 تم بواسطة تدخل روسي.

وأضاف مولفاني أن نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا تم تجميدها في تموز/ يوليو؛ لأن ترامب لا يريد إرسال أموال إلى بلد فاسد.  

اقرأ أيضا: تحليل: هل ستكون أحداث سوريا سببا في نهاية ترامب؟

وقال مولفاني للصحفيين: "هل ذكر لي أيضا في شكل عابر الفساد المرتبط باللجنة الوطنية الديمقراطية؟ بالتأكيد. لا شك في ذلك".

وتابع: "هذا هو الأمر، ولهذا السبب جمدنا الأموال".

وقال: "نحن نقوم بهذا الشيء دائما في السياسة الخارجية"، مضيفا: "عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية".

وبدا أن هذا الإقرار يضيف دعما للتحقيق في الكونغرس حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لفتح تحقيقات قد تعود على الرئيس الأمريكي بمنفعة سياسية.

وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق في قضية عزل ترامب: "مولفاني قال للتو إنه تم تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بانتظار تحقيق الأخيرة بشأن الديمقراطيين". 

وتابع بأنّ "الأمور تحولت من كونها سيئة جدا جدا للأسوأ أكثر وأكثر".

لكنّ مولفاني أصر بأن ترامب لم يقترف أي خطأ؛ لأنه تصرف دعما لتحقيق لوزارة العدل في أساس مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في العام 2016.

كما نفى أن يكون ترامب ربط المساعدات العسكرية لكييف بإجراء أوكرانيا تحقيقا بخصوص شركة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، منافس ترامب السياسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

وتشكّل مسألة ضغط ترامب للتحقيق بشأن آل بايدن دعامة أساسية لاتهامات الديمقراطيين ضد ترامب.