قتيلان و34 مصابا في هجوم بقنبلة يدوية بكشمير

قُتل شخصان وأصيب 34 آخرون، الإثنين، في هجوم بقنبلة يدوية استهدف سوقا في ساريناغار، المدينة الرئيسة في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.

وقال حسيب موغال، المسؤول بشرطة المدينة، إن أحد القتلى "بائع متجول من ولاية أوتار براديش، شمالي الهند"، بحسبما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أن منفذ الهجوم "استهدف الباعة الجائلين، لمنع الناس من العودة لحياتهم الطبيعية".

وأعلنت الشرطة أن المهاجم"هرب ومازال مجهولا للسلطات حتى الآن"، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أشار طبيبان بالمستشفى الرئيسي في ساريناغار، إلى أنّ اثنين من المصابين الخمسة والعشرين "في حالة حرجة".

وقال مسؤولون في تصريح لوكالة "رويترز" إن من بين الجرحى ثلاثة من رجال الأمن.

وجاء الهجوم بعد أسبوع من إصابة 20 شخصا، إثر تفجير مسلحين قنبلة بمحطة للحافلات في بلدة سوبور، شمال غربي جامو وكشمير.

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الهند إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح ولاية "جامو كشمير" استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية.

وعليه، فرضت نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية حسين واني.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

إلى ذلك، دخلت التغييرات الدستورية التي وافق عليها البرلمان الهندي في 5 آب/ أغسطس الماضي، وألغت الحكم الذاتي لجامو وكشمير، الشطر الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان، حيز التنفيذ، في لحظة فاصلة من شأنها تغيير المنطقة إلى الأبد.

والخميس الماضي بدأ العمل بتلك التغييرات التي ستقسم بموجبها المنطقة إلى منطقتين (إقليمين اتحادين) هما "جامو وكشمير" و"لاداخ" ، ويديرهما حاكمان هما جيريش تشاندرا مورمو، ورادها كريشنا ماثور.

اقرأ أيضا: فورين بوليسي: هل أصبحت الهند مثل الصين تعاقب من ينتقدها؟

وسيقدم كل من هذين الحاكمين تقاريرهما بشكل دوري عن الأوضاع في كلتا المنطقتين إلى وزير الداخلية الهندي في نيودلهي.

وستتكون أراضي جامو وكشمير من قسمين هما وادي كشمير وجامو، وهي منطقة تبلغ مساحتها مجتمعة أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 12.26 مليون نسمة، بينهم 8.44 ملايين مسلم، أي 68.8% من إجمالي سكانها.

وبينما سيكون لجامو وكشمير مجلس نيابي منتخب يتمتع بسلطات محددة، لن يكون هناك مجلس تشريعي منتخب في لاداخ، ولن يكون للمنطقة دستور أو علم خاص بها.

وستكون جميع القوانين التي يقرها البرلمان الهندي سارية في المنطقة. وسيحل قانون العقوبات الهندي محل قانون "رانبير الجنائي" المحلي في جامو وكشمير للبت في القضايا الجنائية.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.