ليبراسيون: هل تخضع العدالة في مصر لتعليمات السيسي؟

نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريرا، سلّطت فيه الضوء على خضوع العدالة المصرية لتعليمات نظام السيسي، الذي يفرض قمعا ندّدت به منظمة العفو الدولية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في تقرير صدر الأربعاء، ندّدت منظمة العفو الدولية بنظام "يسمح بشكل منهجي بالاعتقالات التعسفية" و"يسهل حالات الاختفاء القسري، وأعمال التعذيب، وغيرها من أنواع سوء المعاملة".

تردّدت عبارة "موجة غير مسبوقة" بصورة منتظمة في تقارير المدافعين عن حقوق الإنسان لوصف القمع الوحشي، الذي لم ينفك عن التفاقم في مصر، والذي يستهدف المجتمع المدني. يجنّد النظام الأمني المشدد للرئيس عبد الفتاح السيسي جميع خدماته ومؤسساته لإسكات كل الأصوات المنتقدة له بواسطة اعتقالات وأعمال ترهيب وتتبعات قانونية.

اقرأ أيضا: هل خضع السيسي لضغط خارجي للإفراج عن صحفيي "مدى مصر"؟

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية، نُشر يوم الأربعاء: "أصبح النظام القضائي المعتمد في السنوات الأخيرة أحد الأدوات الرئيسية لقمع معارضين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ويسمح بشكل منهجي بالاعتقالات التعسفية، ويسهل حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة، كما يحمي مرتكبي انتهاكات الحقوق من المساءلة".

أُعد هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "مصر، حالة الاستثناء الدائمة"، بعد مرور شهرين على محاولة التظاهر في أيلول/ سبتمبر، التي اعتقلت السلطات المصرية على خلفيتها أكثر من 2800 شخص، بمن فيهم محتجون وشخصيات سياسية وصحفيون ومحامون مختصون في الدفاع عن حقوق الإنسان.

احتجاز مؤقت

بيّنت الصحيفة أنه وقع عرض تقرير هذه المنظمة غير الحكومية، يوم الثلاثاء، خلال لقاء صحفي في باريس، بحضور سيلين لبرون. تجدر الإشارة إلى أن لبرون هي أستاذة تاريخ فرنسية ومسؤولة في إحدى الجمعيات وزوجة الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، طُردت من القاهرة بعد اعتقال زوجها في الخامس من يوليو/ تموز. وقد علمت مؤخرا أن فترة الاحتجاز المؤقت لزوجها قد مُددت 54 يوما، بعد مثوله أمام محكمة جنايات القاهرة. وإلى حدود ذلك الحين، ومنذ حوالي خمسة أشهر تقريبا، مُدّد هذا الاحتجاز من طرف المدعي العام فترات مدّتها 15 يوم.

كان من المقرّر عقد جلسة الاستماع لرامي شعث، التي تعكس صورة عدالة مصرية تخضع للتعليمات، وهو ما استنكره تقرير منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء مبدئيا، وفقا لما ذكرته عائلة الناشط. وأضافت في بيان صدر مساء الاثنين أن "المدعي العام المصري قرر فجأة تقديم تاريخ جلسة الاستماع بيوم واحد. كانت النتيجة المباشرة لهذا القرار هي منع المراقبين الدوليين من حضور الجلسة كما كان متوقعا في البداية".

ويتمثل الأمر الأكثر إثارة للدهشة في أن أسرة رامي شعث ومحاميه قد علموا بالقرار من خلال مقالات منشورة في الصحافة الحكومية؛ "في الوقت الذي ننتظر فيه تبليغ المحامين بقرار رسمي، نحن ندين جميع هذه الممارسات التي تُبين غياب شفافية النظام القضائي المصري".

"شريك استراتيجي"

نقلت الصحيفة عن سيلين لبرون قولها إن "خمسة أشهر مرت على اعتقال رامي بشكل تعسفي وطردي بطريقة غير شرعية. إن هذا الوضع فظيع، ويؤثر سلبا على جميع أفراد عائلتنا. تعرضت شقيقة زوجي، التي كانت تزور رامي كل أسبوع منذ اعتقاله، لنوبة قلبية، وتُقيم في المستشفى". ضاعفت هذه المرأة الاتصالات والخطوات لتوعية السلطات والبرلمانيين والمجتمع المدني في فرنسا، بشأن مصير زوجها ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، اعتقلهم نظام السيسي، ولكن دون أن يكون لذلك تأثير يُذكر.

وفي الختام، أوردت الصحيفة أنه من خلال عرض نتائج التقرير، الثلاثاء، تحدثت كاتيا رو، المكلفة بالحريات في منظمة العفو الدولية بفرنسا، عن الدور والإجراءات التي ينبغي أن تقوم بهما السلطات الفرنسية في مواجهة الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر، وهي الدولة التي وُصفت منذ عدة سنوات "بالشريك الاستراتيجي" لفرنسا، حتى لو واصل النظام المصري تجاهله التام لطلبات الإفراج عن سجناء الرأي، أو التخفيف من حدّة ممارسته القمعية.