حراك أردني شعبي مستعجل مع اقتراب ضخ الغاز الإسرائيلي

14 يوما فقط تفصل الأردن عن بدء ضخ الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، حسب اتفاقية ستكلف الأردن 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما.

وبموجب الاتفاقية سيحصل الاحتلال على 8 مليارات دينار نظير تزويد شركة الكهرباء الأردنية بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.

وكثفت حملات أردنية معارضة من جهودها للضغط على الحكومة لوقف ما أسمته "الغاز المسروق من فلسطين"، داعية الى ملتقى موسع يوم الثلاثاء في مبنى الاتحاد المهني تحت عنوان "النداء الأخير لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني".

وحسب عضو حملة غاز العدو احتلال، محمد العبسي، فإن الأردن على مفترق طرق خطير وعاجل،" إذ سيبدأ ضخّ الغاز المسروق أوائل عام 2020، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن، وسيقع بعدها كل الأردن، بكل سكانه وقطاعاته وجغرافيته، رهينة للابتزاز الصهيوني، ويبدأ تمويل الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبا عنهم، جراء صفقة غاز عبثية لا حاجة لها ولا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد المزيد من أموالنا، ودعم الإرهاب الصهيوني والارتهان له".

اقرأ أيضا :  "نداء أخير" لمحتجين أردنيين: أوقفوا اتفاقية الغاز مع الاحتلال

مشددا لـ"عربي21"، "تأمل الحملة من الفعاليات الشعبية ومجلس النواب اعتبار هذا الموضوع أولويّة عاجلة لا تحتمل التأجيل، وحضور الملتقى قبل فوات الآوان".

خيارات المعارضة

 
لكن ما هي خيارات معارضي الحملة لوقف استيراد الغاز؟ منسق حملة غاز العدو احتلال هشام البستاني، يضع جملة من الخيارات لوقف استيراد الغاز والضغط على الحكومة، منها " دعم المذكرة التي وقعها 63 نائبا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف".

يقول البستاني لـ"عربي21"، "يستطيع مجلس النواب سحب الثقة من حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اللحظة بالسير قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقية، ودعم مذكرة سابقة بهذا الخصوص".

كما طالب مجلس النواب،"تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في حيثيات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء".

وزارة الطاقة الأردنية، لم تجب على استفسارات "عربي21"، حول وجود نية لديها لإلغاء الاتفاقية من عدمه، في وقت ترى فيه الحكومة الأردنية في الاتفاقية الخلاص من الاعتماد على الغاز المصري الذي أدى توقفه - بسبب التفجيرات عام 2011- الى اعتماد شركة الكهرباء الأردنية على الزيت الثقيل في التوليد، مما رفع العجز في ميزانية الدولة بنسبة 30% لتصل خسارتها إلى 5 مليارات دولار و3 مليارات دولار ذمم متراكمة على المشتركين.

إلا أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وهي حملة تأسست في 2016 من نقابات وأحزاب معارضة، تقول إن "صفقة الغاز مع الصهاينة هي صفقة عبثية بكل المقاييس الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والأمنيّة، إذ أن الأردن يحقّق اليوم فائضًا من الطاقة من المصادر المتاحة المختلفة (ميناء الغاز المسال في العقبة، استئناف ضخ الغاز المصري، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الصخر الزيتي، وغيرها)، ويحقق فائضا من الإنتاج الكهربائي الذي صار الوزراء يبحثون له عن أسواق لتصريفه".

أين مجلس النواب ؟

نيابيا، يقول النائب صداح الحباشنة لـ"عربي21"، "هذه الاتفاقية غير دستورية، ومررت هذه الاتفاقية بسبب ضعف مجلس النواب، وعلى مجلس النواب حجب الثقة عن حكومة الرزاز، بعيدا عن توقيع المذكرات، يجب على المجلس تهديد الحكومة بوجودها".

وحسمت الحكومة دستورية الاتفاقية من عدمه بعد أن أحالتها في آذار\مارس الماضي إلى المحكمة الدستورية، التي أن الاتفاقية -الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي- نافذة دون موافقة مجلس الأمة.

بنود مجحفة

وترى المعارضة أن الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت الحكومة الأردنية على توقيع الاتفاقية، التي فيها اجحاف من جانبها الاقتصادي الى الجانب الأخلاقي، اذ ينص أحد بنود الاتفاقية أنه إذا ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20 % فقط.

كما نصت على أنه وفي حال كان انهاء الاتفاقية بدءا من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري فعلى المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي.

أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أميركي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أميركي في حال كان الإنهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري.