جلسة مرتقبة ببرلمان العراق للتصويت على قانون الانتخابات

ينتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية، المثير للجدل.

ويشير جدول أعمال البرلمان لليوم الأربعاء أنها تتضمن التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المؤلف من 50 مادة.

وكان البرلمان قد أخفق قبل أسبوع في عقد جلسة كانت مخصصة لتمرير مشروع قانون الانتخابات النيابية جراء خلافات بشأن بعض بنود القانون ولا سيما البند المتعلق باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة.

وسادت الخلافات أيضاً بشأن اعتماد نظام الاقتراع الفردي أو القوائم الانتخابية.

ويطالب المحتجون والقوى السياسية الداعمة لهم باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة ونظام الاقتراع الفردي، على خلاف ما هو معتمد في القانون النافذ حالياً الذي يعتمد على حساب الأصوات استناداً إلى القوائم الانتخابية.

اقرأ أيضا: الكتل السياسية بالعراق تصل لاتفاق "شبه نهائي".. تفاصيل

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين.

ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.

وكان البرلمان قد أقر قبل نحو أسبوعين قانون مفوضية الانتخابات الذي ينص على تشكيل مفوضية مستقلة من قضاة بعيدين عن سلطة الأحزاب السياسية.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 494 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.