خارجية فلسطين تندد بارتفاع وتيرة هدم الاحتلال للمنازل بالضفة

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بارتفاع وتيرة هدم الاحتلال للمنازل في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، معتبرة أن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين عبر تصعيد سياسات هدم المنازل".

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على أن "هدم المنازل جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة".

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان وإنهاء معاناة غزة

واستدلت الوزارة بالتقرير الشهري الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" والذي يظهر أن "الاحتلال الإسرائيلي هدم أو صادر 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال عام 2019، ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا".

وذكرت الخارجية بأن "هذه الأرقام  تمثل زيادة بلغت 35 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018"، مضيفة بأنها "تعد دليلا جديدا على أن تل أبيب تواصل الإخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال".

ونوهت الخارجية إلى أن القانون الدولي "يؤكد ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان"، مشددة على أن "عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماما مع المسؤوليات التي تتحملها إسرائيل".

وأدانت الوزارة بـ"عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وأكدت أن هدم المنازل يندرج في إطار سياسة الاحتلال والتوجه العام الاسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم".

وأوضحت أن "إسرائيل تفرض تعقيدات شديدة على منح الفلسطينيين تراخيص لبناء المنازل"، مبينة أن "سبب هدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص".

اقرأ أيضا: الاحتلال ينفذ عمليات هدم واعتقال في الضفة والقدس

وأفادت بأن "طواقمها قامت ومنذ أن بدأت بتقديم تقاريرها الدورية للجنائية الدولية قبل 5 سنوات برفع تقارير دورية حول جرائم وانتهاكات الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة وملف المعتقلين والأسرى، وجريمة الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الاراضي وعمليات الاعدام الميداني واتلاف المزروعات وحرقها، وجرائم المستوطنين.."

وتابعت، شملت تلك التقارير "جميع جوانب عمليات الهدم التي تمت ليس فقط خلال هذا العام إنما خلال الأعوام الخمسة السابقة، مبينة أن هذه الجرائم جرائم حرب وفق القانون الدولي".

وختمت بيانها بالقول: "استمرت الوزارة برفع مثل تلك التقارير بانتظار أن تبدأ الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول جريمة الهدم لمحاسبة كل مسؤول ساهم في ارتكابها، اضافة الى الجرائم الأخرى التي سيتم التحقيق فيها".