منظمة حقوقية تدعو الليبيين لوقف القتال واعتماد الحوار

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أطراف النزاع الليبية إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في محاور الاقتتال جنوبي العاصمة طرابلس، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الهجوم العسكري على العاصمة الليبية طرابلس، الذي أطلقه اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إنّ الاشتباكات التي بدأت منذ أكثر من 8 أشهر بين طرفي الصراع، قوات اللواء خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني، أسفرت عن انتهاكات حادة وجسيمة بحق السكان المدنيين، وألحقت دماراً كبيراً في البنية التحتية والمرافق الصحية، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم".

إقرأ أيضا: اجتماع لوزراء خارجية 5 دول بالقاهرة لبحث الأزمة الليبية

وأكد المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، أنّ استمرار الهجمات ينذر بجرائم مروعة بحق المدنيين، محملًا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إن لم يتدخل بشكل عاجل لمنع توسع دائرة الاقتتال.

ووثق التقرير الذي حمل عنوان "جحيم متصاعد.. مدنيو طرابلس في مرمى الهجمات العشوائية"، حوادث متفرقة لهجمات قاتلة وعشوائية ضد المدنيين والمهاجرين واللاجئين، استخدمت فيها الجماعات المسلحة الذخائر والأسلحة المتفجرة على نطاق واسع.

وسلط التقرير، الذي جاء في 15 صفحة، الضوء على أبشع المجازر التي رافقت الهجوم العسكري على طرابلس، ومن أبرزها استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين في ضاحية "تاجوراء" شرق العاصمة الليبية طرابلس، يضم حوالي 600 شخص أغلبهم من الأفارقة، أسفر عن وقوع ما يزيد على 44 قتيلاً، وجرح ما يزيد على 130 آخرين.

ووثق التقرير عددًا من الهجمات العنيفة من قبل أطراف النزاع، والتي استهدفت بالقصف المتعمد والعشوائي الأعيان المدنية، من أحياء سكنية، وبنى تحتية، ومنشآت طبية، ومرافق تعليمية.

ووفق التقرير، فقد كانت أعنف تلك الهجمات في 5 آب (أغسطس) 2019، عندما شنَّت طائرة مسيَّرة يُعتقد أنَّها تابعة لـ "حفتر"، 4 غارات على الأقل استهدفت تجمعًا لمدنيين أثناء مشاركتهم في حفل زفاف في مدينة مُرزق جنوب غرب ليبيا، ما أسفر عن مقتل نحو 40 مدنيًّا وجرح 37 آخرين.

وبيّن المرصد الحقوقي الدولي في تقريره أنه وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة من وإلى ليبيا منذ العام 2011، وفقاً للقرار رقم (1970)، إلا أنّ دولًا مثل: تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والسودان ما زالت تخرق هذا الحظر بشكل واضح، عبر تصدير الصواريخ الموجهة والمركبات المدرعة والطائرات المسيرة للجماعات المسلحة.

من جهته، طالب الباحث القانوني لدى الأورومتوسطي طارق اللواء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة العمل الجاد من أجل وقف الانتهاكات المتكررة ووضع آليات محددة وواضحة تضمن الحماية للمدنيين وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والعمل على وضع حدٍ للإفلات من العقاب.

وتشهد العاصمة الليبية "طرابلس" منذ الرابع من نيسان (أبريل) الماضي 2019، معارك متصاعدة عقب إعلان قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر عن البدء في هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس من يد حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليًا.

واندلعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة لا زالت مستمرة حتى اليوم بين الطرفين، أدت لوقوع ما يزيد على 300 قتيل من المدنيين بينهم أطفال وشيوخ ونساء، وجرح المئات، كما تسببت كذلك في نزوح حوالي 160 ألف نسمة من مناطق الاشتباكات.

ودعا الأورومتوسطي في نهاية تقريره جميع أطراف النزاع لوقف إطلاق النار بشكل فوري، بما فيها التوقف عن استهداف المناطق المكتظة بالسكان، مطالبًا بإجلاء اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز خارج البلاد أو إلى أماكن أكثر أمنًا.

وجدد الأورومتوسطي دعوته للمجتمع الدولي لإنفاذ الحظر الشامل الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على الأسلحة من وإلى ليبيا، تماشيًا مع القرار رقم 1970 الصادر عام 2011.

ووجه المرصد الحقوقي دعوته للأطراف الدولية الفاعلة على الساحة الليبية بالضغط على اللواء "حفتر" لسحب قوّاته، واللّجوء للحوار بدلًا من الحل العسكري، وضرورة الالتزام بدعوة مجلس الأمن لوقف التحركات العسكرية التي تهدد الاستقرار الليبي.

إقرأ أيضا: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث جرائم حفتر في طرابلس