البرلمان المصري يوجه أول استجواب للحكومة منذ انتخابه.. لماذا؟

يعتزم البرلمان المصري تفعيل أداته الرقابية، لأول مرة، باستجواب الحكومة، الثلاثاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انطلاق جلساته في مطلع عام 2016.

ولم يشهد البرلمان الحالي ولمدة 4 أدوار انعقاد متتالية، مناقشة أي استجوابات برلمانية، ما يطرح تساؤلات حول سبب هذه "الاستفاقة"، التي وصفها البعض بـ"المتأخرة وغير المجدية".

وقال سياسيون مصريون لـ"عربي21"، إن توقيت الاستجواب يؤكد أن الهدف منه "محاولة تبييض وجه البرلمان قبل انتهاء مدة دورة انعقادة الأخيرة، والعودة لمقاعد البرلمان مجددا".

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي طالب النواب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي باستخدام المزيد من الأدوات الرقابية، بعد أن كان لا يتم تفعيلها، وأبرزها الاستجوابات.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على تفويض هيئة مكتب البرلمان، التي كانت تتعطل عندها الاستجوابات، لتحديد موعد الاستجواب المقدَّم من أحد النواب وموجه إلى وزيرة الصحة.

"خطوة محكوم عليها بالفشل"

من جهته، وصف رئيس حزب الجيل الديمقراطي المصري، ناجي الشهابي، الخطوة بـ"المتأخرة"، قائلا: "مجلس النواب صحا متأخرا، وفي نهاية الدور الأخير لانعقاده يقدم استجوابا لزعم ممارسة دوره الرقابي، ولا يمكن اعتباره محاولة لتبييض وجه البرلمان؛ لأنه لم يمارس صلاحياته الرقابية".

وتوقع في حديثه لـ"عربي21" أن يتم إسقاط الاستجواب، وقال: "سوف ترفضه الأغلبية؛ لأن الحكومة لها ظهير برلماني يمثل أكثر من 90% من البرلمان، من ثم هو استجواب محكوم عليه بالإسقاط".

وأضاف: "هذا البرلمان سقط من نظر الشعب بعد تخليه عن مناصرة العديد من القضايا التي تهمه، ولم يدافع عنها؛ ومن ثم هي محاولات فردية من صاحب الاستجواب، والقول إنه موجود، وأعتقد أن مثل هذه الاستجوابات لن تنجح في تغيير الرأي العام عنه".

"لا أمل في شيء"

وقلل البرلماني المصري السابق، ثروت نافع، من أثر تلك الخطوة، وقال: "لا أعتقد أن هناك تغيرا في السياسات، فالجميع يعلم أن البرلمان الحالي هو من اختيار دقيق للأجهزة الأمنية، ولا أمل في من فرطوا في تيران وصنافير".

مضيفا لـ"عربي21": "لا أراها أكثر من مرواغة سياسية لاستكمال مشهد وجود دولة وبرلمان أمام المجتمع الدولي، حتى لا يفقد النظام الشرعية الشكلية التي اصطنعها من وجود مؤسسات خاضعة بالكامل لسيطرته، ليس إلا".

ولم يستبعد نافع أن يكون الاستجواب "محاولة لامتصاص غضب الشارع المتزايد من السياسات الحالية، لكنْ طبعا، ليس هناك شيء اسمه محاسبة حكومة هي ليست بصانعة للسياسات، وإنما فقط منفذة لها؛ فالسياسات في الدول الشمولية كمصر تصنع في قصور الرئاسة وتحت إشراف الأجهزة الأمنية".

واختتم حديثه بالقول: "محاسبة الأنظمة الشمولية لا بد أن تكون لرأس النظام، وليس توابعه أو منفذي سياساته، غير ذلك فهو عبث وضياع للوقت".

"دور محامي الشعب"

وأرجع الناشط السياسي والحقوقي، عمرو عبدالهادي، تلك الخطوة إلى "أنها إحدى نتاج حراك 20 أيلول/ سبتمبر، التي جعلت السيسي يسوي بعض الملفات مع جهات سيادية تنتمي إلى مدرسة اللواء عمر سليمان، مما جعله يخضع للطريقة القديمة التي استخدمها مبارك في صناعة استجوابات صورية".

وأضاف لـ"عربي21": "تحركت بعض الأحزاب مثل "مستقبل وطن" ومن خلفه البرلمان، ليؤدي دور محامي الشعب، وكل هذا لاحتواء أي تحرك قادم قبيل ذكرى 25 يناير".

وتابع: "هي محاولة لإقناع الشعب أن السيسي جيد لكن حكومته هي السيئة، مثلما كان يحدث أيام مبارك، وهذا أيضا تحدث عنه ياسر رزق عراب السيسي في عدة مقالات عن التغيير السياسي الذي سيبدأ 2020".