الاحتلال يجني الأموال من "الغاز" على حساب حياة الفلسطينيين

في ظل سعيها الكبير لامتلاك عناصر القوة المختلفة المتمثلة في حقول الغاز، أكد مسؤول فلسطيني أن "إسرائيل" تضرب بحياة الفلسطينيين جانبا أمام مصالحها الأمنية والاقتصادية، محذرا من التداعيات الخطيرة المتراكمة نتيجة تشغيل حقل "لفيتان" للغاز الطبيعي على الفلسطينيين في "جسر الزرقاء" وساحل الكرمل المحتل (شمال).

غازات سامة

 
وبدأ "لفيتان" الليلة الماضية، بضخ الغاز الطبيعي التجاري من "إسرائيل" إلى مصر، ووصف موقع "i24" الإسرائيلي بداية الضخ بـ"سابقة تاريخية في سوق الطاقة الإسرائيلي"، لافتا إلى أن "عملية الضخ بدأت بعد استكمال جميع الموافقات والاستكمالات الفنية خلال الأيام الماضية".

وفي تفاصيل المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة "جسر الزرقاء" بمدينة حيفا بالداخل المحتل، أوضح رئيس اللجنة الشعبية بالبلدة سامي العلي، أن الاحتلال اكتشف حقل "لفيتان" البحري للغاز في 2010، وفي 2014 بدأت شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية بالتعاون مع الشركة الإسرائيلية "ديليك دريلينغ"، وشركة "ريسيو" بتشغيل الحقل.

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "هذه الشركات الثلاث تساهم في حقل "لفيتان" الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا كبيرا، بالنسبة لإسرائيل، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي الخام تم العثور عليه قبالة الشواطئ الفلسطينية، علما بأن هناك 3 حقول أخرى هي؛ "كريش" ويعني القرش، "التنين" ويعني التمساح؛ منصة "تمار" العائمة.

ونوه العلي، إلى أن "حقل "لفيتان" يبعد نحو 120 كم عن سواحل مدينة حيفا"، لافتا أن "الخطير أن "نوبل إنيرجي" وبتواطؤ ومصادقة سلطات الاحتلال قامت بنصب منشأة ثابتة لاستخراج الغاز قبالة شواطئ "جسر الزرقاء" وقرية الفريديس وكافة بلدات ساحل الكرمل، التي تقع على بعد 10 كم من الحقل".

اقرأ أيضا: الغاز الإسرائيلي يبدأ بالتدفق إلى مصر.. ونشطاء ينتقدون

وبين أن "هذه المنشأة الجديدة تم إيصالها بحقل "لفيتان" عبر أنابيب ضخمة، ويتم فيها معالجة الغاز وفصل كافة الموائد غير اللازمة عن الغاز، ومنها تنبعث غازات تتبخر بصورة سريعة جدا وتصل بشكل واضح إلى السكان، وهي مسرطنة وسامة جدا وخطيرة".

مخاوف متصاعدة

 
وأكد رئيس اللجنة الشعبية، أن "المواد السامة المنبعثة من محطة المعالجة، خطيرة جدا على صحة الإنسان وخاصة على حياة السكان في المناطق القريبة من الشواطئ، وأيضا على الطبيعة والبيئة والكائنات البحرية"، منوها أن "ما يساهم أيضا في تلوث الجو والهواء إضافة لهذه المواد السامة، هي المواد المنبعثة نتيجة الحرق".

وأشار إلى وجود "مخاوف كبيرة جدا لدى السكان، في حال وقع أي طارئ أو حدث انفجار في هذه المنصة لسبب، ما سيكون له تداعيات خطيرة جدا على السكان والممتلكات وكل ما هو حي في البر والبحر".

ونتيجة هذه المخاطر المتصاعدة بشكل تراكمي، لفت الناشط الفلسطيني إلى أن "أهالي "جسر الزرقاء" والصيادين، يطالبون منذ 4 سنوات بإبعاد منشأة المعالجة القريبة، ولكن دون أي استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تستند إلى أبحاث مدفوعة الثمن مأجورة تساند مثل هذه المشاريع الرأسمالية الخطيرة".

وفي ذات السياق، ذكر أن اليهود في المستوطنات القريبة في ساحل الكرمل، يشعرون بالمخاطر التي تتهدد حياتهم وبالغازات السامة المنبعثة من المنصة القريبة، وبدأوا بحراك قوي وطالبوا بإبعاد تلك المنصة لتكون فوق الحقل، أي على بعد 120 كم.

مشروع أمني

 
وأفاد أن ما يسمى بـ"وزارة حماية البيئة" الإسرائيلية، تزعم أنها قامت بكل الفحوصات ولم يوجد أي خطر، كما أن وزارة الصحة، تلتزم الصمت، وهذا أمر مريب وغريب، ولم تصدر حتى اليوم أي موقف مهني بشأن المخاطر المترتبة على هذه المنصة أو حتى تحديد بعض المعايير الصحية؛ باستثناء بعض التعقيبات على اتهامات المواطنين أو التقارير الصحفية.

ورأى أن "الأمر الغريب"، أن السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة من مثل؛ وزارة الطاقة، حماية البيئة، الصحة، سلطة الطبيعة والحدائق والجمعيات الخضراء، كلها تزعم أنه لا خطر من هذه المنصة، بل على العكس، أن قربها يقلل الأضرار والمخاطر ويمكن من مراقبتها والسيطرة على أي انفجار قد يحدث، وهذه مفارقة عجيبة وأكاذيب واضحة.

وأكد العلي، أن "كافة السلطات والمؤسسات الإسرائيلية خضعت لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو (متهم بالفساد)، لأنها شعرت بالأرباح المهولة التي تدرها عليها هذه المنصة على إسرائيل، وأيضا المساهمة الكبيرة في تعزيز تجارتها الدولية وعلاقاتها مع الدول الأوروبية والعربية؛ حيث وقعت مع مصر اتفاقية عام 2018 لتصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار، والأردن أيضا".

ونبه أن "إسرائيل التي تنظر لحقل "لفيتان"، بأنه مشروع استراتيجي وأمني، أقامت هذه المنصة في هذا الموقع قرب الشواطئ لاعتبارات أمنية بالدرجة الأولى، لأن لديها مخاوف في ظل حالة التوتر في المنطقة".

اقرأ أيضا: مطالب بمقاضاة الحكومة بالأردن بسبب اتفاقية الغاز مع الاحتلال

وبين لـ"عربي21"، أنه "لا يوجد أي خلافات إسرائيلية حول مشاريع حقول الغاز والكل يدعمها، خاصة أنها تندرج ضمن مشاريع الأمن القومي والاستراتيجي الإسرائيلي، لذا نجد أن هناك تواطؤا كبيرا بين المؤسسات الإسرائيلية، التي تضع صحة السكان جانبا أمام الجانب الأمني".

نقطة تحول

 
وأضاف: "حقل "لفيتان" يعمل اليوم ونحن فقط للأسف نراقب الانبعاثات الغازية السامة، التي تلحظ أحيانا أنها تتعدى المعايير الدولية"، منوها أن "الشركات الثلاث القائمة على المشروع وبالتواطؤ مع الجهات الإسرائيلية المسؤولة، تقوم بتضليل الإعلام والرأي العام وتخدع المراقبين، وترفض وضع أجهزة على المنصة لرصد مستوى التلوث، حتى أن هذه الأجهزة لا توجد في البلدات العربية ولكن توجد في اليهودية".

وفي سياق متصل، أكد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن "إسرائيل تأمل أن تساعدها احتياطاتها من الغاز على تقوية الروابط الاستراتيجية في المنطقة وإقامة علاقات جديدة مع التركيز على السوق الأوروبية"، موضحا أن "الشركات المشغلة لحقل لفيتان، اعتبرت ضخ الغاز، نقطة تحول تاريخية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه يجعل إسرائيل لأول مرة مصدرا هاما للغاز الطبيعي".

ولفت الموقع، أن "التقديرات تشير إلى أن الحقل يحتوي على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 34 مليون برميل من المتكثفات".

ووقعت العام الماضي الشركات المشغلة للحقل صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة "دولفينوز" المصرية لمدة عشر سنوات، لتزويدها بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، علما بأنه سبق للاحتلال أن استورد الغاز.

ورأى وزير الطاقة الإسرائيلي يوؤال شتاينتس، أن "الحجم الكبير للصفقة مع مصر سيجعل إسرائيل شريكا مهما في الاقتصاد الإقليمي للطاقة"، مؤكدا أن "ثورة الغاز الطبيعي، ستدر دخلا كبيرا على إسرائيل".

وحول المخاوف من التأثيرات الصحية الكارثية على السكان، كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن "بعض السكان أخلوا منازلهم هناك".

في حين تعمل وزارة حماية البيئة بحسب الموقع، على "تهدئة السكان وأقامت محطات مراقبة في التجمعات السكنية على طول الساحل الشمالي للتحقق من أي ارتفاع في نسبة تلوث الهواء"، بحسب زعمها.