أكّدت رئاسة الجمهورية التونسية، الخميس، أن الأحزاب المعنية بمشاورات اختيار رئيس الحكومة، هي تلك الممثلة في البرلمان وفقا للقانون.
وأوضح بيان الرئاسة، أن نص الدستور يؤكد على أن الأمر يتعلق فقط بالأحزاب الممثلة داخل مجلس نواب الشعب، وليس كل الأحزاب الموجودة قانونا، إذ "أن عددا غير قليل من هذه الأحزاب الحاصلة على تأشيرة من وزارة الداخلية ليس له أي نائب داخل مجلس نواب الشعب".
وتابع البيان: "وترتيبا على ذلك، فإن المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع الأحزاب الممثلة داخل المجلس".
وجاء توضيح الرئاسة ''تبعا لما راج من تساؤلات حول عدد المراسلات التي وجهها رئيس الجمهورية في إطار المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة".
اقرأ أيضا: "اتحاد الشغل" يطالب بـ"حكومة إنقاذ" في تونس
والسبت، بدأت المهلة الدستورية التي تخول الرئيس التونسي، تكليف رئيس شخصية لتشكيل الحكومة، يعلن عن اسمها في أجل عشرة أيام بعد التشاور مع الأحزاب والتكتلات النيابية، وفق المادة 89 من الدستور التونسي.
يشار إلى أن المهلة التي منحها الرئيس التونسي للأحزاب لتقديم مرشحيهم لرئاسة الحكومة تنتهي منتصف الليلة، ولم تتقدم بعد أغلب الأحزاب بمقترحاتها.
تونس.. حزب "قلب تونس" يقرر عدم منح الثقة لحكومة الجملي
الغنوشي يدعو البرلمان لمنح الثقة لحكومة الجملي
الجملي يعلن تشكيلة حكومته.. والبرلمان التونسي ينعقد السبت