"العمل الوطني" تعلن دعمها لكل أشكال الحراك الثوري بمصر

* الحراك القادم بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني تمتد حتى رحيل السيسي ونظامه

* مجموعة "العمل الوطني" طالبت الجميع بالحفاظ على "وحدة ونقاء الصف الثوري"

* المجموعة دعت العالم إلى مراقبة "كل المظاهر الاستبدادية والألاعيب المخابراتية الساذجة المدعومة إعلاميا في ذكرى الثورة"

* المجوعة طالبت "العالم الحر" بحماية حقوق المتظاهرين والمحتجين السلميين في مصر

* القوى الوطنية توافقت على "المبادئ الحاكمة لصورة المستقبل ولم يبق سوى الفعل السياسي والعمل على إزاحة النظام"

 أعلنت مجموعة العمل الوطني المصري دعمها لانطلاق "كل أشكال الحراك الثوري في مصر بداية من أيام ذكرى الثورة المجيدة (25 كانون الثاني/ يناير – 11 شباط/ فبراير)"، مطالبة ما وصفته بـ"العالم الحر، وكل برلماناته" بحماية حقوق المتظاهرين والمحتجين السلميين بمصر في التعبير عن موقفهم دون مساس بحريتهم.

وقالت، في بيان أصدره، الاثنين، المتحدث الرسمي باسم مجموعة العمل الوطني، والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور،: "تنظر المجموعة لأيام الثورة القادمة بوصفها تتويجا لنضال ودماء الشعب المصرى من أجل استعادة قيم واستحقاقات ثورته، وهو حراك تراكمي لم يتوقف يوما طوال تسعة أعوام، كتبت فيها دماء الشهداء والمصابين، وأجساد المعتقلين والمنفيين بمداد من نور، تاريخا لن يمحوه تضليل إعلام النظام وأذنابه وعملاء أجهزته ومخابراته".

وعبّرت مجموعة العمل الوطني عن "كامل ثقتها، وتضامنها مع كافة أطياف المعارضة المصرية – بالداخل والخارج – وكذلك تقديرها لدور إعلام الحقيقة في فضح زيف وفشل واستبداد نظام السيسي".

وطالبت الجميع بالحفاظ على "وحدة ونقاء الصف الثوري لسد ثغرات سعى، ويسعى، وسيظل، نظام السيسي ومخابراته في محاولة استغلالها وتوظيفها لإفقاد الناس الثقة في الجميع، بعد أن فقد السيسي ونظامه الثقة والاعتبار، وبات يقف وحيدا، محاطا بأجهزته وعملاء هذه الأجهزة هنا وهناك".

وطالبت بالضغط لسرعة الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في "سجون الظلم والاستبداد"، مؤكدة "دعمها لأن يكون الحراك القادم بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني تمتد حتى رحيل السيسي ونظامه المستبد لتبدأ مرحلة أخرى من العمل الوطني الذي يحقق للشعب حريته الكاملة، ويطهر البلاد من الفساد والاستبداد وكل أشكال التبعية".

اقرأ أيضا: "العمل الوطني" تهاجم نظام السيسي لتفريطه في مياه النيل

وأكملت: "تمر الذكرى السابعة والأربعين للانتفاضة الشعبية الأولى، في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات (17، 18 كانون الثاني/ يناير 1977)، بينما تحل بعد أيام، الذكرى التاسعة لثورة يناير 2011، التي أزاحت مبارك عن السلطة، ويبدأ العام العاشر، من ثورة لم تكتمل بعد، وسط دعاوى من شخصيات عامة وجماعات، وحملات، وقوى وطنية لحراك شعبي وفعاليات على مستويات عدة، ما يشف عن توافق الجماعة الوطنية المصرية على إرادة التغيير".

ولفتت إلى أن القوى الوطنية توافقت على "المبادئ الحاكمة لصورة المستقبل وعلى أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة، لكي نصل لهذه الصورة المنشودة، ولم يبق سوى الفعل السياسي والعمل على إزاحة هذا الحاضر، بكل ما يحمله من مرارات، وملامح للاستبداد، والفشل، والخيانة لثوابت ومصالح الأمة المصرية وشعبها المثخن بجراح الإفقار، والإذلال، والتنازل عن الأرض والثروات، وغياب الحد الأدنى من الحقوق والحريات".

وتابعت: "نحسب أن تدشين مجموعة العمل الوطنى المصري في رحاب كانون الثاني/ يناير 2020 لتمثيل معظم القوى السياسية والوطنية، والشخصيات العامة – في الداخل والخارج – ما كان إلا استجابة لحالة التوافق، وتلبية لاستحقاق التنسيق اللازم بين طلائع الجماعة الوطنية، التي تمثل ضمير الأمة، وتجسد طموحات شعبها في التغيير والخلاص، لينعم بحياة عمادها العدل والحرية واحترام الحقوق والحريات".

وقالت: "إعمالا للحق الدستوري الذي كفلته كل الدساتير المتعاقبة ومواثيق حقوق الإنسان في الحق في التعبير والتظاهر السلمي، تثمن مجموعة العمل الوطني، كافة الدعاوى للحراك الشعبي على امتداد أيام ذكرى الثورة المجيدة (من 25 كانون الثاني/ يناير – 11 شباط/ فبراير) وبأشكاله السلمية المختلفة"، واصفة شهر كانون الثاني/ يناير بأنه "شهر الثورة، والحرية، والتغيير".

وأشارت إلى أنها "تؤمن أكثر من أي وقت مضى، بأن كيل المصريين قد فاض، وأن الشعب المصري وحده هو صاحب القرار، أو الخيار، والمبادرة، والمسؤولية، وذلك مع إيماننا بأن الأصل في الثورة أنها لا تتحدد بموعد، بل تنطلق بإرادة شعبية جارفة، ولذلك فلنجعل هذه الأيام بداية لانطلاقة شعبية هادرة لا تستقر حتى تحقق الثورة جميع أهدافها".

وأكدت مجموعة العمل الوطني أن "إغلاق الميادين، وقطع الطرق والشوارع، واعتقال النشطاء، وحشد التظاهرات الوهمية مدفوعة الأجر والثمن – على غرار تظاهرة 24 كانون الثاني/ يناير الحكومية – وتشويه الإعلام الحكومي للمعارضين، والتصفيق للدكتاتور لحد الألم، كل هذا لا يعني القبول أو الرضا بنظام متكسر، فقد شرعية وجوده واستمراره".

وأضافت: "ليشهد ويرقب العالم كله المظاهر الاستبدادية والألاعيب المخابراتية الساذجة المدعومة إعلاميا، التي يستعد بها النظام لذكرى يناير، والتي يعرف الشعب والعالم أنها ليست إلا مسمارا أخيرا يدقه في نعشه، نظام بوليسي استبدادي، يدعي الاستقرار، بينما هو يحقن المجتمع أكثر فأكثر بأسباب الغضب، وهو في الربع ساعة الأخيرة من عمره"، وقالت: "ليعلم الشعب المُعلم أن هذه المظاهر لا تعبر عن قوة نظام، بل عن ضعفه ورعبه".

ولفتت إلى أنها "تنظر بعين التقدير لثورات شعوب شقيقة في الموجة الثانية من الثورات العربية التي ننتظر أن تلحق مصر بقطارها لتنال ما تستحق من حرية وكرامة إنسانية".

واختتمت مجموعة العمل الوطني المصري بقولها: "إن نصر الله لقريب.. ننتصر .. أو ننتصر بإذن الله".