تعليمات مشددة للأمن العراقي تجاه التظاهرات وانتقاد حقوقي

منح مجلس "الأمن الوطني" في العراق، القوات الأمنية حق اعتقال "كل من يقطع الطريق، ويغلق الدوائر الحكومية"، في ظل اتخاذ المتظاهرين قرارا بالتصعيد لإجبار الأطراف السياسية على اتخاذ خطوات جدية للخروج من الأزمة السياسية، ومحاسبة الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريحات إعلامية، إن "مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقومون بقطع الطرق وغلق الدوائر".

وأضاف: "على المتظاهرين الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها".

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات العاصمة بغداد التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس حكومة تسيير الأعمال عادل عبد المهدي، في حماية المتظاهرين وساحات التظاهر.

وقالت في بيان: "تؤكد التزامها الكامل بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حماية المتظاهرين السلميين، وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد والمناطق المحيطة بها".

وأضاف البيان أن "القيادة تهيب بالمتظاهرين السلميين كافة بالابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية، ومنع المجاميع التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر".

اقرأ أيضا: مقرب من الصدر يعلن موعد "المظاهرة المليونية" بالعراق

وتابع أن القيادة "تجدد شكرها وتقديرها العاليين للتعاون الكبير الذي أبداه المتظاهرون السلميون مع القوات الأمنية طيلة ليلة أمس وصباح اليوم، من مكافحة غلق الشوارع، ورفض جميع مشاهد العنف وخرق القانون".

والاثنين، صعّد المتظاهرون من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في مدن وبلدات وسط البلاد وجنوبها.

وفي السياق ذاته أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الإثنين، عن خيبة أملها إزاء تقارير تفيد باستخدام قوات الأمن العراقية العنف المفرط ضد المتظاهرين مجددا، في العاصمة بغداد.

وكتبت المنظمة تغريدة على تويتر قالت فيها: "تقارير مخيبة للآمال تفيد بقيام قوات الأمن العراقية مرة أخرى باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد".

وأضافت: "من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج السلمي، ومن واجب قوات الأمن حماية هذا الحق".

وأعلنت مصادر طبية عراقية اليوم الاثنين، مقتل متظاهرين وإصابة أكثر من 60 آخرين، خلال مواجهات مع المتظاهرين.