وقفة احتجاجية للدستوري الحر التونسي ضد "العنف السياسي"

أقام حزب "الدستوري الحر" التونسي، السبت، وقفة احتجاجية ضد ما أسماه "العنف السياسي" رغم أنه أعلن في وقت سابق عدم مشاركته في الحكومة التي يقوم بتشكيلها إلياس الفخفاخ، وأنه سيعارضه ولن يصوته له.

وشارك عشرات من أنصار الحزب ونشطاء في تونس في الوقفة الاحتجاجية، التي أقامها أمام مقرّ البرلمان في العاصمة.

ورفع المشاركون شعارات منها: "لا للعنف السياسي"، و"متّحدين على الإرهاب منتصرين".

اقرأ أيضا: "الدستوري الحر" أول رافضي التصويت لحكومة الفخفاخ بتونس

وقالت رئيسة الحزب، التي ترأس كتلته البرلمانية أيضا، عبير موسى، إن "التحرك دعا إليه الحزب الدستوري الحر للتنديد بالعنف السياسي الذي عاد.. وعودته اليوم أخطر من قبل؛ لأنه موجود تحت قبة البرلمان، وتحت الحصانة والمؤسسات والحاضنة السياسية الواضحة".

وأعلنت النائبة التونسية، في أكثر من مناسبة، أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي (1987: 2011)، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة".

واعتبرت على هامش الوقفة الاحتجاجية أن "العنف السياسي يتمثل في السبّ والشتم والتشويه وتجنيد صفحات الفيسبوك لهتك الأعراض بين الخصوم السياسيين".

وتابعت بأن رسالة هذه الوقفة هي أنه "يمكن أن نختلف سياسيا ولا نتفّق في العديد من التصوّرات التي تصبّ كلّها في مصلحة الشعب التونسي، لكن ليس من حقّنا أن نختلف في التنديد بالعنف ومناهضته والتنديد بمحاولات الاغتيالات السياسية وإخراس أصوات المعارضين، عبر تأليب الشعب بعضه على بعض، وعبر التجييش".

اقرأ أيضا: أحزاب تونسية لها أولوية بمشاورات الفخفاخ.. وفق هذا الشرط

وقالت: "تونس ترفض العنف، وستبقى دولة مدنية حداثية بورقيبية (نسبة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 1957: 1987) دستورية وطنية، وسنواصل النضال من أجل مكاسب الجمهورية، ولن نرضى بالتفريط في السيادة الوطنية وفي استقلال القرار التونسي".

يشار إلى أن هذه الوقفة تأتي غداة إعلان رئيس الحكومة التّونسية المُكلف، إلياس الفخفاخ، استبعاد الحزب الدستوري الحر من الائتلاف الحكومي، مؤكدا أنه لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية.