وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لبحث سبل "خفض التوتر"

يجري وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، مباحثات في طهران حول سبل "خفض التوتر" المتزايد حول الملف النووي الإيراني.

وتشمل الزيارة اجتماعا بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني.

وتأتي هذه الزيارة كذلك بعد بلوغ التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ذروته في كانون الثاني/ يناير، عندما وصل الطرفان إلى حافة الحرب للمرة الثانية خلال سبعة أشهر بعد اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد. 

وأشار بيان صادر عن مكتب بوريل إلى أن مهمته ستكون العمل "على خفض التوتر والبحث عن حلول سياسية محتملة للأزمة الحالية". 

وأفاد البيان بأن بوريل "سيعرب عن تصميم الاتحاد الأوروبي على حماية" الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 في فيينا.

وخلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الزيارة بـ"المهمة".

وأضاف: "آمل أن تسمح المحادثات التي سيجريها (بوريل) مع المسؤولين الإيرانيين (...) للأوروبيين أن يفهموا" الوضع الحالي و"أن يبرهنوا عن حسن نية عبر اتخاذ إجراءات جدية".

اقرأ أيضا: روحاني: الرياض دفعت أموالا لاغتيال "الاتفاق النووي"

وكان بوريل أعلن في 24 كانون الثاني/ يناير أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي الدولي المبرم في فيينا في 2015، اتفقت على عقد اجتماع مصالحة "في شباط/ فبراير" من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية في الخامس من كانون الثاني/ يناير "المرحلة الأخيرة" من خطتها لخفض التزاماتها، مؤكدة أنها لن تلتزم بعد الآن بعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

وتتهم إيران الأوروبيين بعدم احترام التزاماتهم لأنهم لم يفعلوا شيئا لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وتؤكد طهران في الوقت ذاته أنها مستعدة للعودة في أي وقت إلى التطبيق الكامل للاتفاق "في حال رفعت العقوبات واستفادت إيران من الانعكاسات" الاقتصادية التي كانت تتوقعها من هذا الاتفاق، وتشدد على أن كل إجراءاتها قابلة للعكس.

ولمحاولة إجبار طهران على العودة إلى التطبيق الكامل لاتفاق فيينا، أطلقت باريس ولندن وبرلين في كانون الثاني/ يناير آلية تفعيل النزاعات الواردة في هذه الوثيقة.

ويمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى إعادة فرض كل العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي من قبل ورفعت بموجب اتفاق فيينا. لكن العواصم الأوروبية الثلاث تؤكد أن هذا ليس هدفها.

وحذرت طهران من جهتها منذ فترة طويلة من أن إحالة الملف النووي على مجلس الأمن سيعني موت اتفاق فيينا نهائيا.